في حوار خاص مع الوطن بريس: الأستاذ محمد بن إعزة يكشف تفاصيل جديدة حول ما بات يعرف إعلاميًا بـ”شيكات 600 مليون بإنزكان”
نستضيف اليوم الأستاذ محمد بن إعزة، رئيس الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، والكاتب الجهوي السابق لحزب التقدم والاشتراكية بجهة العيون بوجدور، في حوار خاص للحديث عن خلفيات مطالبته بالتحكيم الملكي في ملفاته أمام القضاء ، والتي أثارت الكثير من الجدل، خصوصًا بعد تفجر ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية “شيكات 600 مليون بإنزكان”. في هذا اللقاء، نستعرض معه بداية النزاع، وتفاصيله المثيرة التي جعلت منه قضية رأي عام.
سؤال: نعود معك إلى أصل النزاع بينك وبين السيد (أ.أ)، ما هي الملابسات التي أدت إلى نشوء هذا الخلاف؟
جواب: تعود بداية القصة إلى سنة 2021، حين التحق السيد (أ.أ)، المقيم بشكل دائم بالولايات المتحدة الأمريكية، بشركة KARAKANO، التي كانت حينها مملوكة بالكامل لعائلتي التي أنشأتها سنة 2018 وكانت شركة مغمورة في بداياتها. وبفضل جهود العائلة، تحولت إلى شركة مصنفة في “الصنف الثالث”، تُدير 48 مشروعًا استثماريًا بجهة سوس ماسة بكلفة تفوق 23 مليون درهم.
وفي منتصف سنة 2023، عاد السيد (أ.أ) إلى المغرب، وأصرّ على شراء 50% من الحصص المملوكة لعائلتي، مستهدفًا السيطرة الكاملة على الشركة، وعلى مشاريعها وأصولها، مقابل مبلغ كان يريد فرضه دون تفاوض، مستندًا إلى صفته كمستثمر أمريكي.
وبينما كنت لا أزال في مرحلة التفاوض معه حول قيمة الحصص، فوجئت بتقديمه سلسلة من الشكايات ضدي، يتهمني فيها زورًا بالتزوير والنصب والاحتيال. من بين تلك الاتهامات، طعنه في وكالة قانونية كان قد منحني إياها بتاريخ 19 يناير 2021.
سؤال: وكيف ترد على اتهامه لك بالتزوير في الوكالة المذكورة؟
جواب: هذا الاتهام يسقطه في تناقض واضح. فإما أن الوكالة صحيحة، وبالتالي تكون جميع الوثائق التي وقعتها باسمه قانونية، ومنها محضر تفويت الحصص، وتسقط تهمة التزوير. أو أنها مزورة، وهنا يُطرح السؤال: كيف دخل إلى الشركة سنة 2021، وهو خارج المغرب؟ لا يمكنه تبرير امتلاكه للحصص دون هذه الوكالة التي يطعن في صحتها. وإن أنكرها، فإنه يصبح شخصًا غريبًا عن الشركة، ولا يحق له الطعن في معاملاتها. وبالمقابل، إن أقرّ بها، فقد أقرّ بصحة الوثائق التي وقعتها بموجبها.فلا يمكن أكل الكعكة والإحتفاظ بها في نفس الوقت.
سؤال: ما الذي حدث لاحقًا بعد تفويت الحصص؟
جواب: في غيابي، اقتحم السيد (أ.أ) بيتي، وأجبر عائلتي على التوقيع على تفويت الشركة بكل مشاريعها وتجهيزاتها، مقابل توقيع تنازل لصالحي، وتعهد لاحقًا بتحديد مقابل مالي يُتفق عليه. ثم سلمني، كما خططً لذلك، مبلغ 764 مليون سنتيم عبارة عن تسعة شيكات، وقعها بيده أمامي، بحضور شقيقه.
غير أن الشيكات الأربعة الأولى بقيمة 600 مليون سنتيم، رجعت من البنك بدون مؤونة، وبتوقيع مختلف. فتأكد لي أنه استغل ثقتي به فنصب علي حين وقع أمامي على شيكات بدون رصيد في ملك شقيقه ، وهو ما يشكل تزويرًا إذا ما أثبتت الخبرة ذلك.
سؤال: لكنه ينفي تسليمه لك الشيكات، ما ردك؟
جواب: مرة أخرى، يقع في تناقض. فإما أن الشيكات وُقعت منه، وهذا يُعد اعترافًا ضمنيًا، ويضعه أمام تهمة التزوير لأنه وقّع شيكات ليست باسمه. أو أنني حصلت على الشيكات فارغة، فهنا عليه أن يفسر من أين جاءت التوقيعات التي تطابق توقيعه بالعين المجردة وفي كلتى الحالتين فإن أقواله متناقضة تدينه.
سؤال: هل صحيح أنه غيّر توقيعه البنكي بعد صدور قرار بالخبرة؟
جواب: نعم، بعد أن علم أن السيد قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة على التوقيعات، سارع إلى تغيير توقيعه البنكي، في خطوة تهدف إلى التشويش على مسار التحقيق، وهو أمر بالغ الخطورة.
سؤال: لماذا تأخرت نتائج الخبرة برأيك؟
جواب: فعلاً، هناك تأخر ملحوظ لا نعلم سببه لكننا نلتمس الأعذار التقنية، ونُكن كامل الثقة للمؤسسات القضائية ونحترم ونثمن جهودها في ضمان الحقوق للجميع .
سؤال: هل قام (أ.أ) بأي مبادرة للحل الودي؟
جواب: بالعكس، استقوى بجنسيته الأمريكية، وبعلاقاته العائلية بأحد رجال القضاء بمراكش. وبدل التسوية، لجأ إلى تهديدي عبر رسائل صوتية موثقة على “الواتساب”، موجهة لرقمي الشخصي، تضمنت سبًّا وتهديدًا بالقتل إن لم أُعد له الشيكات.
سؤال: كيف تعاملتم مع تلك التهديدات؟
جواب: تقدمت بشكاية رسمية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، مرفقة بالأدلة والتسجيلات الصوتية المحفوظة على أقراص مدمجة وتم الإستماع لكل منا من طرف الضابطة القضائية وننتظر قرار العدالة.
سؤال: ماذا عن الشكايات الجديدة التي قدمها ضدك؟
جواب: هي شكايات كيدية، هدفها الضغط والانتقام، خاصة بعد متابعته جنائيًا بسبب إصدار شيكات بدون رصيد، فضلًا عن شكاياتي التي تقدمت بها ضده، والمتعلقة بالسب والقذف والطعن في الشرف والتهديد بالقتل.
سؤال: كلمة أخيرة؟
جواب: أشكر منبركم المحترم على إتاحة هذه المساحة وأؤكد لكم أنني أؤمن بأن مغرب اليوم هو مغرب العدالة، على الرغم من أن البعض لا يزال يراهن على المال الفاسد والجنسية و النفوذ.
