يعيش إقليم مديونة، وتحديدًا حي “المنازل السعادة”، وضعًا مقلقًا نتيجة تفشي ظاهرة الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، في مشهد يُربك الحياة اليومية للسكان ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية، خاصة على مستوى الملحقة الإدارية الزرقطوني.
فرُغم وضوح الخروقات التي تعرفها المنطقة، من استغلال مفرط للأرصفة والشوارع العامة، وتحويلها إلى أسواق عشوائية مفتوحة، فإن رد فعل السلطات المعنية لا يزال يتسم بالصمت المريب، إن لم نقل اللامبالاة، مما جعل السكان يشعرون بأن الأمر بات مغطى بـ”ضوء أخضر غير معلن”.
الواقع اليومي يُظهر انتشار عربات مدفوعة بالدواب، وأكوام من النفايات التي تخلفها أنشطة البيع العشوائي، دون أي احترام لشروط السلامة الصحية أو التنظيم الحضري. وتزداد المعاناة خصوصًا مع عرض مأكولات سريعة وسط غياب تام للمراقبة الصحية، ما يُنذر بمخاطر على صحة المواطنين.
ويطرح مواطنون متضررون من هذا الوضع تساؤلات جدّية حول سبب تغاضي أعوان السلطة عن هذا الواقع، في وقت يُفترض أن تكون فيه المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويؤكد بعضهم أن جولاتهم اليومية لا تثمر عن أي تدخل فعلي، بل تكتفي بالمراقبة الصامتة، ما يعزز فرضية “التواطؤ أو التقاعس”.
ويؤكد فاعلون جمعويون بالمنطقة أن الساكنة لم تعد تطالب سوى بحقها في فضاء عمومي نظيف ومنظم، يحترم حق الجميع في الاستفادة من المدينة، دون استغلال مفرط أو تجاوز للقانون. مؤكدين أن محاربة الفوضى لا تعني التضييق على أرزاق الباعة، بل تنظيمها بما يضمن كرامتهم ويحفظ النظام العام.
فهل تتحرك السلطات المحلية بإقليم مديونة لفرض النظام، أم أن دار الزرقطوني ستبقى على حالها، و”السكوت علامة الرضى”؟
