جريدة:”الوطن بريس” الإعلامية” فاتن”
أطلقت رئاسة النيابة العامة عملية غير مسبوقة لمراجعة برقيات البحث على المستوى الوطني، في خطوة حاسمة لاستعادة الانضباط القانوني.
وبعد فحص دقيق شمل أكثر من 117 ألف محضر، تم إلغاء ما يزيد عن 70 ألف برقية لم تعد لها أي شرعية قانونية.
وتؤكد هذه العملية الصارمة أن النيابة العامة ماضية بقوة في حماية حرية المواطنين، وقطع الطريق أمام أي إجراء متقادم قد يقيّد الأشخاص دون مبرر.
إنها رسالة صارمة بأن عهد الفوضى في الإجراءات قد انتهى، وأن القانون وحده هو الفيصل في كل ما يتعلق بمسؤولية الدولة عن صون الحقوق وضمان المحاكمة العادلة.
