متابعة إعلامية: “فاتن” الجديدة
أعلن مكتب مجلس النواب، يوم الإثنين 02 نونبر 2026، عن توصله بشكل رسمي بتسع استقالات من عضوية المجلس، تقدم بها مسؤولون حكوميون وعلى رأسهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لمقتضيات الفصل بين السلط ومنع الجمع بين صفة نائب برلماني وعضوية الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
*لائحة المستقيلين*
وتضم لائحة المستقيلين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، إلى جانب ثمانية وزراء ووزراء منتدبين، وهم:
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن دائرة تارودانت الشمالية؛
محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن دائرة الرباط المحيط؛
نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة، عن دائرة الدار البيضاء أنفا؛
عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن دائرة الرحامنة؛
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن دائرة تارودانت الجنوبية؛
رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، عن دائرة بنسليمان؛
عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن دائرة وجدة أنجاد؛
رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، عن دائرة بولمان.
*إجراء دستوري*
ويعتبر هذا الإجراء التزاما دستوريا، حيث يمنع القانون الجمع بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية، ضمانا لمبدأ فصل السلط وتفادي تضارب المصالح، وتمكين الوزراء من التفرغ الكامل لمهامهم التنفيذية.
وبموجب هذا المقتضى، يصبح الوزراء في وضعية تناف بعد تعيينهم في الحكومة، ويتعين عليهم الاختيار بين المقعد البرلماني والمنصب الوزاري.
*المسطرة القانونية*
ووفق المساطر المعمول بها، ستحال ملفات الاستقالة على المحكمة الدستورية للبت فيها والتصريح الرسمي بشغور المقاعد التسعة، قبل استدعاء المرشحين الذين يلون المستقيلين في ترتيب اللوائح الانتخابية لشغل المقاعد الشاغرة.
*غياب مديحة خيير*
وسجل غياب اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني التي أعفيت من مهامها يوم 18 أكتوبر 2026، عن لائحة المستقيلين، رغم تداول تقارير سابقة عن تقديمها استقالتها من البرلمان بطلب من قيادة حزب الاستقلال، وهو ما يطرح تساؤلات حول وضعيتها البرلمانية في انتظار توضيح رسمي.
