متابعة ✍️ إعلامية : “فاتن” الجديدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأحد، برلمانيا سابقا بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة تزوير محرر رسمي يتعلق بعقد زواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى النيابة العامة، بعد توصلها عبر تطبيق “واتساب” بنسخة من وثيقة قُدمت لها على أنها عقد زواج، الأمر الذي أثار شكوكها ودفعها للمطالبة بالتحقق من صحتها.
وعلى إثر الشكاية، فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائيا معمقا، حيث تم إخضاع الهواتف المحمولة ذات الصلة بالملف لخبرات تقنية ورقمية دقيقة لتحديد مصدر الوثيقة المزورة وكشف ظروف إعدادها، وهي الخبرات التي شكلت دليلا أساسيا اعتمدته هيئة المحكمة.
وبعد مناقشة الملف والاستماع إلى الأطراف، قضت المحكمة بإدانة المعني بالأمر بالعقوبة الحبسية المذكورة، مع الإبقاء على حق الطعن بالاستئناف طبقا للقانون.
