منذ الإعلان عن فوز شركة فيلات بصفقة تنظيم موسم مولاي عبد الله لم يتوقف الإعلاميون ليس بإقليم الجديدة فقط بل في ربوع المملكة عن السؤال عمن سيعوض جمال هناوة الذي وافته المنية من بين الوجوه الإعلامية القادرة من جهة على التوافق بين كل الأطياف ومن جهة أخرى التجرد من الأنا والعمل بحرفية .
لم يتأخر الرد عن أسئلة الجسم الإعلامي لنعلم على أن أصحاب النوايا السيئة من أنانيي الإعلام انفردوا ببلحرشة وتمكنوا غسل دماغه وإقناعه بأنهم أباطرة الإعلام بالإقليم فيما واقع الحال يؤكد أنهم لا يمتون للاعلام الحقيقي بصلة ورصيدهم المعرفي هاتف وفيديوهات الهدف منها صنع البوز وتحقيق نسب عالية من المشاهدات .
فهذه الكائنات كانت تنوي الظفر بالمبلغ المخصص للمقاولات الإعلامية لولا تدخل مجموعة من الزملاء الحكماء الذين أقنعوا صاحب الشركة بضرورة استفادة كل المقاولات الإعلامية الملائمة مع قانون الصحافة والنشر وبالفعل تم تكليفي بالقيام بمهمة تلقي الوثائق وارسالها ل ه.ش وتسليم مدير المقاولة مبلغ 1000 درهم … أما هذه السنة فالأمور أخدت منحى آخر بحيث تم إبعادي وإقصاء من ينتمون لهيئات نقابية أخرى وكذا تصفية الحسابات لتكون البداية بالبادجات التي كان فيها انتقاد كثير من قبل مجموعة من الإعلاميين ثم بعدها حرمان المقاولات من الاشهار بسبب وضع شروط لم تضعها لا النيابة العامة التي تسلم هذه المقاولات الإشهادات ولا المجلس الوطني للصحافة بحيث لم يتم الاعتماد على توفر هذه المقاولات على باتانتا وأرقام ضريبية وملاءمة إلى ما هو خارج عن اختصاصهم بإقحام مدير النشر في ما هو مالي فمدير النشر يتم تعيينه لمراقبة ما ما ينشر وليس الإشهارات .
الغريب في الأمر من كل هذا هو أن مجموعة من مسيري المقاولات الإعلامية حاولوا التواصل مع صاحب الشركة ليتدخل موضحين له الخطأ ولاقانونية الشروط التي وضعها إخوانهم في الحرفة لكنه نهج سياسة صم الأذان تاركا هوة تشردم الصحفيين والمراسلين في اتساع خطير .
ففي الحقيقة لا علاقة للمقاولات بهؤلاء المتطفلين بل بصاحب الصفقة الذي يبقى دعم الإعلام مضمنا بدفتر التحملات وبالتالي كان عليه التعامل مع وكالة تواصل عوض ترك المقاولات بين أيدي أشخاص وجدوها فرصة للانتقام من البعض ومحاولة تركيع البعض واستعراض العضلات … فهناك الانتماء السياسي وهناك النقابي وهناك الجمعوي … ولهذا كان على صاحب الشركة عدم السقوط في فخ الحملات الانتخابية السابقة لاوانها التي اصبح هو طرفا فيها .
وبين هذا وذاك أسائل شركة فيلا في شخص ممثلها عبد الجبار بلحرش إذا كنت تنفق الأموال الخاصة بدعم المقاولات فكيف تبررها لدى مديرية الضرائب ونفس الأمر بالنسبة للمقاولات المستفيدة ؟ وهذا سيكون موضوعا قادما بحول الله .
