المحكمة الابتدائية الإدارية رفضت طعنه في قرار عدم منحه بطاقة الصحافة المهنية واعتبرت أن مداخيله تأتي من الأدسنس وليس من ممارسة الصحافة .
رفض القضاء الإداري، في قرار قطعي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط أمس (الخميس)، الطلب الذي تقدم به “اليوتوبور” الشهير حميد المهداوي بخصوص الطعن في قرار اللجنة المؤقتة برفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية الخاصة به برسم سنة 2025.
وراجت أمام المحكمة، فإن دفوعات اللجنة المؤقتة التي قدمتها للمحكمة استندت أساسا إلى مقتضيات القوانين المشكلة لمدونة الصحافة والنشر والنظام الخاص المنظم للولوج إلى مهنة الصحافة.
وكان أهم ما استندت إليه اللجنة المؤقتة في دفوعاتها، أن حميد المهداوي لم يقدم ما يثبت أن أجره الأساسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إضافة إلى أن مداخيل شركته المالكة لصحيفته الإلكترونية “بديل” تعتمد أساسا على عائدات منصة “يوتوب” (الأدسنس)، وليس من خلال ممارسة العمل الصحفي كما ينص على ذلك التشريع الجاري به العمل.
مرجع مهم للتمييز بين الصحافة واليوتوبر
ويعتبر هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، مرجعا مهما للتمييز بين العمل الصحافي والنشر في منصة “يوتوب”، لأنه يمكن لأي كان، أن يؤسس قناة على “اليوتوب” ليمرر فيها ما شاء من خطابات وترهات وأكاذيب وتفاهات، ويدعي أنه يمارس الصحافة التي هي مهنة لها قواعدها ومقوماتها وأخلاقياتها ونظامها القانوني والاقتصادي.
وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية بالرباط، أصبح حميد المهداوي يصنف ضمن خانة منتحلي صفة صحافي، لأن الصحافي المهني هو الذي يحصل على بطاقة الصحافة المهنية كما ينص على ذلك القانون المؤطر لعمل الصحافي المهني.
