ابن جرير – بوهنان هشام
في الوقت الذي تواصل فيه مدينة ابن جرير محاولاتها لتحديث بنيتها الحضرية والارتقاء بجودة الحياة داخل أحيائها، يطفو على السطح نقاش بيئي واجتماعي يتعلق بمصير الكلاب الضالة التي يتم تجميعها من طرف العمال في إطار حملات تطهير يقودها المجلس الجماعي .
ففي خطوة اعتبرها العديد من المواطنين إيجابية، قام المجلس البلدي مؤخرا بإطلاق حملة ميدانية استهدفت تجميع الكلاب الضالة من الشوارع والساحات، وتم وضعها في مأوى خصص لهذا الغرض. الحملة نالت استحسان فئة واسعة من الساكنة، خاصة في ظل تزايد عدد هذه الحيوانات في بعض الأحياء وما يشكله ذلك من تهديد على الأطفال والمارة وسائقي الدراجات.
غير أن الجمعية المغربية للمحافظة على البيئة والرفق بالحيوان طرحت مؤخرا، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، سؤالا جوهريا: ما هو مصير هذه الكلاب بعد حجزها؟
وقد استندت في مراسلتها إلى اتفاقيات دولية وقوانين وطنية، من بينها اتفاقية التنوع البيولوجي، وقانون الوقاية من أخطار الكلاب، مشيرة إلى أن الموضوع يدخل ضمن صميم اهتماماتها، وأنه لا يمكن مقاربته فقط من زاوية “الإخلاء”، بل يجب النظر إليه من زاوية الرفق بالحيوان وحقوقه في الحياة.
كما تساءلت الجمعية عن مدى التزام المجلس بمقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعقيم الكلاب وتلقيحها بدل الاكتفاء بالحجز معتبرة أن ذلك من شأنه أن يسهم في الحد من انتشار الظاهرة بشكل علمي وإنساني، ويحافظ في الوقت نفسه على صورة المدينة.
هذا التوتر المشروع بين الحرص على السلامة العامة وضرورة الالتزام بحقوق الحيوان يكشف مرة أخرى عن غياب رؤية واضحة ومعلنة لتدبير مثل هذه الإشكاليات داخل المدن المتوسطة، حيث لا يتم إشراك المجتمع المدني في مرحلة ما بعد القرار، ويظل الغموض سيد الموقف.
فالمكان المخصص لا يتعدى كونه قطعة أرض محاطة بسياج حديدي، دون أي سقف أو مأوى فعلي يحمي الكلاب من أشعة الشمس الحارقة أو من البرد القارس. كما أن غياب الظل والماء والمرافق البيطرية يحول هذا “المأوى” إلى فضاء غير إنساني يتنافى مع أبسط معايير الرفق بالحيوان.
هذا الوضع يثير قلق عدد من الفاعلين الجمعويين، وعلى رأسهم الجمعية المغربية للمحافظة على البيئة والرفق بالحيوان، التي تطالب بتوفير شروط الإيواء السليم بما يحفظ كرامة هذه الكائنات ويحترم القوانين الوطنية والدولية في هذا الباب.
