حريق مدمّر بمستودع الكيف القانوني في غفساي يعرّي واقع البنية التحتية ويضع المنظومة تحت المجهر
متابعة: رحال الأنصاري
استفاقت ساكنة منطقة غفساي بإقليم تاونات في الساعات الأولى من صباح الخميس 17 يوليوز 2025، على وقع حريق مهول اندلع داخل مستودع ضخم مخصّص لتخزين القنب الهندي المُقنن، بحي الزريقة، في حادث غير مسبوق أعاد إلى الواجهة النقاش الحاد حول شروط السلامة داخل فضاءات تخزين هذه المادة في إطار التقنين الذي تبنته الدولة.
وحسب مصادر محلية موثوقة، فإن المستودع الذي طالته ألسنة اللهب كان عبارة عن مصنع قديم للبلاستيك، تم تحويله لاحقًا إلى نقطة لتجميع القنب الهندي القانوني في إطار مشروع التنمية البديلة بالمنطقة. وقد أسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، في وقت فشلت فيه عناصر الوقاية المدنية في إخماد النيران في وقت مناسب، نتيجة تأخر التدخل، ومحدودية وسائل الإطفاء المتوفرة محليًا.
هذا الحادث الخطير فتح الباب أمام موجة من الانتقادات، سواء من جانب الفاعلين المحليين أو الساكنة، الذين عبّروا عن تخوفاتهم من ضعف البنية التحتية المرتبطة بمشروع التقنين، لا سيما في ما يتعلق بتوفير شروط السلامة داخل وحدات التخزين والمعالجة، وتكوين فرق التدخل السريع.
وطالب عدد من المتابعين بإيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات، ومراجعة المعايير المعتمدة في ترخيص مثل هذه الفضاءات الحساسة، خصوصًا في المناطق التي تعاني أصلًا من هشاشة في التجهيزات والخدمات الأساسية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستدفع هذه الواقعة الجهات الوصية إلى إعادة تقييم مدى جاهزية البنية التحتية المصاحبة لورش التقنين؟ وهل سيكون هذا الحريق جرس إنذار قبل كوارث محتملة أخرى؟
