أنصف القضاء بمدينة أكادير عدداً من الأسر المرشحة للاستفادة من السكن الاجتماعي، بعد رفعهم دعاوى ضد منعش عقاري نافذ خالف التزاماته القانونية.
وكان هذا المنعش قد وقّع محاضر رسمية مع ولاية أكادير، وشركة العمران، وعدد من الموثقين، تُلزمه بتوفير 250 شقة لفائدة المستفيدين بحي تادارت العليا، وفقاً للوائح مصادق عليها من طرف لجنة السكن الاجتماعي التي تضم قسم التعمير بولاية أكادير، وشركة العمران، والموثق المكلف باللوائح، والموثق المتتبع للعملية.
إلا أن المنعش، مستغلاً نفوذه وعلاقاته، عمد إلى الالتفاف على البرنامج وتحويل الشقق إلى مستفيدين آخرين خارج اللوائح الرسمية، في خرق واضح للاتفاقيات.
ورغم محاولاته السابقة في ربح القضايا المرفوعة ضده، جاء الحكم الأخير ليعيد الأمل لعدد من الضحايا الذين لجؤوا إلى القضاء، حيث تم إنصافهم بشكل واضح، مما يمهّد الطريق أمام باقي المستبعدين تعسفياً لاسترجاع حقوقهم المشروعة.
وتسير شريحة هامة من المرشحين في الاتجاه نفسه، مدعومين بالمستندات الرسمية وترشيحهم من طرف السلطات المختصة، في انتظار استرجاع الشقق التي خُصّصت لهم في إطار برامج السكن الاجتماعي، وإعادة الاعتبار للمساطر القانونية والمؤسساتية التي تم تجاهلها من قبل المنعش المعني.
