تُواصل *الضاطة القضائية بمدينة بوجدور أداءها النوعي في التصدي للظواهر الإجرامية، بتنسيق محكم مع مختلف المصالح الأمنية، وبتعليمات من السيد رئيس المنطقة الأمنية، وذلك عبر *عمليات استباقية ميدانية* أسهمت بشكل فعّال في *تجفيف منابع الجريمة* وخفض معدلاتها بالمدينة.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الحيوي لرئاسة النيابة العامة، وعلى رأسها *السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور*، الذي يسجل حضوره بشكل لافت، إلى جانب *نواب شباب أكفاء*، في مواكبة الملفات وتوفير الدعم القانوني والتنسيقي اللازم لمختلف الفرق الأمنية.
رغم المجهودات المبذولة، فإن التحديات لا تزال قائمة، من بينها *قلة الموارد البشرية الأمنية*، خصوصاً مع التوسع العمراني المتسارع، إلى جانب *ضعف في التجهيزات اللوجيستيكية*، لا سيما على مستوى عدد سيارات الأمن المخصصة للضابطة القضائية.
هذا التكاتف بين القضاء والأمن، رغم الإكراهات، يشكّل نموذجاً محلياً في تفعيل دولة القانون وضمان استقرار المواطنين، في انتظار دعم مركزي لتعزيز البنية الأمنية واللوجستيكية بما يواكب تطور المدينة.
