متابعة : كمال قابل
شهدت العلاقات بين مالي والجزائر توترًا جديدًا بعد أن أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي عن رفع دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية. وتأتي هذه الخطوة ردًا على حادثة إسقاط طائرة مسيرة عسكرية تابعة لمالي من قبل القوات الجزائرية.
تتهم مالي الجزائر “بالعدوان” وتؤكد أن الطائرة كانت في مهمة استطلاع ضد جماعات مسلحة على الحدود المشتركة بين البلدين. وتعتبر مالي أن إسقاط الطائرة كان عملًا متعمدًا يهدف إلى عرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب، خاصة وأن الحادث وقع في نهاية شهر مارس وبداية أبريل 2025.
من جانبها، تدافع الجزائر عن موقفها، مؤكدة أن الطائرة المسيرة قد اخترقت مجالها الجوي، مما استدعى إسقاطها لحماية أمنها القومي. وتؤكد الجزائر أن هذه الإجراءات تتوافق مع القوانين الدولية المتعلقة بالسيادة الوطنية.
تلقي هذه القضية بظلالها على التعاون الأمني الهش بين دول المنطقة، مما قد يؤثر سلبًا على الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتهريب. ويعكس هذا التطور عمق الخلافات السياسية والأمنية بين البلدين، والتي قد تجد طريقها إلى تسوية دبلوماسية أو قضائية في المستقبل القريب.
