في ظل تزايد مظاهر التسيب والفوضى في استغلال الملك العمومي بساحة الأمير سيدي محمد بحي بلفدير، يعبر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني عن استنكارهم الشديد اتجاه التجاوزات الخطيرة التي تقدم عليها بعض المقاهي بالمنطقة حيث تعمد إلى احتلال الأرصفة بشكل عشوائي وواسع عبر نشر الطاولات والكراسي دون أي احترام للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ورغم توجيه العديد من الشكايات في الموضوع لم يتم تسجيل أي تدخل فعلي أو إجراءات رادعة من طرف السلطات المحلية مما يثير تساؤلات حول جدية تطبيق القانون ويعزز الإحساس بوجود تمييز أو تواطؤ مع بعض الجهات النافذة.
إن هذه الممارسات غير القانونية لا تسيء فقط إلى جمالية الحي وحق الراجلين في التنقل الآمن بل تُخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المهنيين وتضر بالسكان بشكل مباشر خاصة في ظل الضجيج الليلي, ارتفاع صوت الموسيقى، والتجمعات الصاخبة التي تمتد إلى ساعات متأخرة وحتى الصباح مما ينتهك الحق في الراحة والسكينة.
وأمام هذا الوضع المقلق يطالب المجتمع المدني الجهات المعنية بـ :
– تحرير الملك العمومي فورًا من كل أشكال الاحتلال غير المشروع.
– تفعيل أدوار الشرطة الإدارية والسلطة المحلية.
– فرض احترام مواقيت النشاط التجاري.
– محاسبة المتورطين، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن المجتمع المدني إذ يذكر بمسؤوليته في الدفاع عن الحق العام، فإنه يحتفظ بحقه في اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية وإعلامية في حال استمرار هذا الوضع دون تدخل جدي.
