متابعة : رابح عبد الله
في واقعة مثيرة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض موظف بالمستشفى الإقليمي بتاونات الرد على استفسار إداري وجهه إليه مدير المؤسسة باللغة الفرنسية، مطالبًا بصياغته باللغة العربية أو الأمازيغية، باعتبارهما اللغتين الرسميتين للمغرب بموجب دستور 2011.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المدير وجه استفسارًا مكتوبًا باللغة الفرنسية إلى الموظف المذكور بشأن مسألة مهنية داخلية، غير أن هذا الأخير أبدى تحفظًا رسميًا، وامتنع عن الرد، بدعوى أن الاستفسار لم يُصغَ بإحدى اللغتين الرسميتين المعتمدتين في الدستور المغربي، في خرق واضح – حسب رأيه – للفصل الخامس من الدستور.
الموظف، الذي لم تُكشف هويته، أكد في توضيحه أن “اللغة الفرنسية لا تُعد لغة رسمية في المغرب”، مضيفًا أن “الاستمرار في استخدامها داخل الإدارة يتنافى مع مبادئ السيادة اللغوية، ويُضعف من حضور اللغة العربية والأمازيغية في الفضاء العمومي”
الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل المستمر حول وضعية اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية، في وقت تنص فيه الوثيقة الدستورية على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، إلى جانب الأمازيغية التي تم ترسيمها منذ عام 2011.
ويرى بعض المتابعين أن موقف الموظف يستند إلى حق دستوري واضح، بينما يعتبر آخرون أن الإدارة ملزمة حاليًا باستخدام الفرنسية في بعض القطاعات الحساسة، مثل الصحة، نظرًا لكون أغلب الوثائق الطبية والتقنية لا تزال محررة بهذه اللغة، ما يجعل استعمالها أمرًا واقعًا وليس اختياريًا.
في تعليقه على الحادث، قال فاعل حقوقي محلي إن “ما قام به الموظف يُعبّر عن وعي متزايد بالحقوق اللغوية”، مؤكدًا أن “الدولة مطالَبة بتسريع وتيرة تعريب الإدارة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بدل الاستمرار في الاعتماد على لغة أجنبية لا تمتلك أي سند قانوني داخل المنظومة الدستورية”.
كما أشار بعض المعلقين إلى أن هذا النوع من المواقف يمكن أن يشكل بداية ضغط شعبي ومؤسساتي لتصحيح الوضع اللغوي داخل المرافق العمومية، وتحريرها من الهيمنة غير القانونية للفرنسية .
