شهد حي العودة بمدينة بوجدور ظاهرة مقلقة ومؤرقة تتمثل في احتلال الملك العام من قبل بعض التجار، مما يعرقل حركة المارة ويشكل خطراً على صحتهم بسبب عرض بضائع حساسة مثل الدقيق والسكر في العراء. هذه الممارسات غير المسؤولة تضر أيضاً بالتجار الملتزمين بالقانون، حيث تخلق منافسة غير عادلة وتهدد استقرار أعمالهم.
لقد قامت السلطة المحلية، ممثلة في الملحقة الإدارية الثالثة، بواجبها بجهود كبيرة وجبارة، حيث وجهت الإنذارات والتنبيهات وقامت بحملات متكررة لإخلاء الملك العام. لكن سرعان ما تعود المشكلة لتظهر مجدداً بمجرد انصراف المسؤولين، مما يؤكد أن الحلول التقليدية لم تعد كافية.
إن التهاون في تطبيق القانون ليس حلاً، بل هو استمرار لدائرة مغلقة من الفوضى. لذلك، فإننا نطالب السلطة المحلية باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة، مثل فرض عقوبات مالية حازمة، حتى يرتدع المخالفون ويتم فرض احترام القانون، لأن التساهل لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى.
