أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلسة لها هذا الأسبوع، أحكامًا بالسجن في حق مجموعة من المتورطين في قضية تتعلق بتزوير الشهادات الطبية، والتي عُرفت إعلاميًا بـ”شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، ويتابع فيها تسعة متهمين، من بينهم طبيب وموظفة ووسطاء.
وقضت المحكمة بـ ستة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في الملف، المدعو (أ.ف)، إلى جانب الطبيب المتورط، وصاحبة سيارة لتعليم السياقة، ووسيط كان يعمل على ربط الاتصال بين الراغبين في الشهادات المزورة والطبيب.
كما أدانت المحكمة كاتبة الطبيب، وتُدعى (ا.ش)، بـ ثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد ثبوت مشاركتها في تسهيل وتسليم عدد من الشواهد الطبية المزورة للزبائن، مقابل مبالغ مالية.
أما بقية المتهمين، فقد صدرت في حقهم أحكام موقوفة التنفيذ، تراوحت مددها حسب درجة تورط كل واحد منهم في هذه الشبكة التي تم الكشف عنها بعد تحريات أمنية دقيقة.
وتعود فصول القضية إلى شكايات توصلت بها المصالح الأمنية تفيد بوجود شهادات طبية يُشتبه في كونها مزورة تُستعمل لتبرير الغياب عن العمل أو للإدلاء بها أمام مصالح إدارية وقضائية. وأفضت التحقيقات إلى تفكيك شبكة تعمل بشكل منظم، حيث يقوم الطبيب بإصدار الشهادات دون إجراء أي فحوصات حقيقية، فيما تتكلف كاتبته بتسليم الوثائق للوسطاء، الذين يتولون بدورهم إيصالها إلى “الزبائن” مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وقد شكلت هذه القضية صدمة للرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية الشهادات الطبية ودورها المحوري في عدد من الإجراءات الإدارية والقانونية، مما دفع السلطات القضائية إلى التعامل بحزم مع الملف.
ولقيت الأحكام ترحيبًا من عدد من الفاعلين الحقوقيين، الذين اعتبروا أن التصدي لظاهرة تزوير الوثائق الطبية يساهم في حماية نزاهة المنظومة الصحية والإدارية. في المقابل، يرى آخرون أن الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية تشمل الرقابة على العيادات الخاصة، وتكوين الأطر الطبية في أخلاقيات المهنة
