تفجير قضية فساد إداري وانتهاك صارخ للقوانين للمديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة بعد اعفائها (الطبيبة نورية السعيدي) والمطالبة بلجن تفتيش في الموضوع
تثير قضية الموظف (الطبيب منعم الغليظ) في قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي تمكن من وضع ملف ترشيحه لتباري على منصب مدير مستشفى في جهة الرباط-سلا-القنيطرة خارج الحيز الزمني المخصص لهذا الغرض، الكثير من التساؤلات والاستفهامات حول مدى نزاهة وشفافية العملية.
المعلومات المتاحة تشير إلى أن الموظف المعني بالأمر كان في عطلة إدارية خارج أرض الوطن، ومع ذلك تمكن من إدراج اسمه في لائحة المرشحين المقبولين للتباري على هذا المنصب بمساعدة المسؤولة عن الادارة الجهوية. هذا الأمر يثير الشكوك حول كيفية تمكنه من وضع ملفه خارج الأجل المحدد، خاصة إذا ثبتت صحة المعلومات التي تشير إلى أنه لم يكن حاضرًا في المغرب خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات.
إن هذه القضية تطرح العديد من الأسئلة حول آليات الرقابة والمساءلة في قطاع الصحة بالمغرب. كيف تمكن هذا المرشح من الحصول على وثائق وتصديقات من داخل الإدارة رغم تواجده خارج البلاد؟ من هم الأشخاص الذين سهلوا له هذه العملية، خاصة إذا ثبت تورطهم في تسهيل أو قبول وثائق غير صحيحة؟
من الضروري أن تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق شامل ونزيه في هذه النازلة. يجب أن يشمل هذا التحقيق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤولين الإداريين الذين قبلوا ملف الترشيح، وأي أشخاص آخرين قد يكونون متورطين في هذه القضية.
إن مبدأ الشفافية والنزاهة في ولوج المناصب العمومية هو أساسي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين. يجب أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون جميع عمليات التوظيف والترقية في قطاع الصحة تتم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، دون أي محسوبية أو تدخل غير مشروع.
في الختام، نأمل أن يتم الكشف عن الحقيقة في أقرب وقت ممكن، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية. يجب أن تكون هذه القضية فرصة لتعزيز الرقابة والمساءلة في قطاع الصحة، وضمان أن تكون جميع القرارات المتخذة في هذا القطاع تتم وفقًا للقوانين واللوائح، وفي مصلحة المواطنين.
