✍️: متابعة : الإعلامية_فاتن_الجديدة
أصدار اول حكم قضائي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ، في حق شخص أدين بعدم أداء النفقة لطليقته، يقضي باستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تقوم على الخدمة لفائدة المنفعة العامة.
كما يعتبر هذا الامر، كسياق جديد للسياسة الجنائية بالمغرب، الرامي إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية خاصة في الملفات ذات الطابع الاجتماعي وتعويضها بعقوبات بديلة تساهم في إعادة إدماج المخالفين وتحقيق توازن بين الردع وحماية الحقوق.
وفي نفس السياق ،يعتبر هذا الحكم خطوة عملية لترجمة الإصلاحات القانونية الأخيرة التي تهدف إلى ترسيخ فلسفة العقوبات البديلة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية نحو عدالة أكثر إنصافا وفعالية، و يوفر هذا التوجه ايضا، بديلا عمليا يراعي الظروف الاجتماعية للأطراف المعنية ويحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية داخل المملكة.
كما قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة ، ايضا ،في ملف عدد 261/2103/2025 ،بحكم يقضي بالسجن النافذ لمدة شهر واحد وبغرامة مالية تقدر ب 1000 درهم في حق أحد المتهمين.
حيث قررت استبدال العقوبة الحبسية بإلزام المتهم بأداء غرامة يومية قدرها (100) درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية و بغلزام المتهم بالتقدم الى السجن المحلي “بتازة “كل يومي الاثنين و الخميس على الساعة العاشرة صباحا لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ الافراج عنه.
ومن بين شروط تطبيق العقوبات البديلة وفق المقتضيات القانونية المنظمة، لا يمكن تنفيذ العقوبات البديلة مثل السوار الإلكتروني، أو الغرامة اليومية، أو العمل للمنفعة العامة إلا بعد موافقة المتهم عليها.
كما تُعتبر هذه الموافقة ضمنية في حال عدم الطعن في الحكم، مما يعني أن المتهم يُقر بالعقوبة البديلة برفضه استئناف القرار.
كما تشترط الإجراءات القانونية ،أن لا تُقدم النيابة العامة بدورها على الطعن في الحكم، حتى يُعتبر الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، اي بمجرد الطعن من طرف أحد الأطراف يجعل الملف غير جاهز لتنفيذ أي عقوبة بديلة.
وعليه، يجدر التوضيح أن تنازل الضحية أو وجود صلح لا يُعد شرطًا لتطبيق كل أنواع العقوبات البديلة، إذ لا يُشترط هذا التنازل في حالتي السوار الإلكتروني أو العمل للمنفعة العامة،في المقابل، يشترط ذلك فقط عند تطبيق عقوبة الغرامة اليومية، لما لها من طابع تعويضي مباشر.
وقد لقي القرار ترحيبا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، خصوصا في القضايا الحساسة التي تمس الاستقرار الأسري مثل ملفات النفقة.
وبهذا المستجد، تكون محكمة “الجديدة وتارة” قد دشنتا مرحلة جديدة في مسار العدالة المغربية، ينتظر أن يصبح نموذجا يحتذى به وطنيا في أفق توسيع تطبيق العقوبات البديلة وتعزيز قيم الإدماج و الإنصاف.
