متابعة : محمد بوخريص
إحتضنت المحكمة الابتدائية ببوجدور يوم 26 دجنبر 2025 ندوة علمية نظمتها النيابة العامة، خصصت لمناقشة موضوع “مستجدات قانون المسطرة الجنائية: آليات التنزيل وأدوار جهات إنفاذ القانون في التطبيق”، وذلك في إطار مواكبة المستجدات التشريعية التي يعرفها المجال الجنائي بالمغرب. بحضور السادة النواب ورئيس المنطقة الامنية ورئيس سرية الدرك الملكي وضباط الشرطة القضائية وضباط الدرك
وقد افتتحت أشغال هذه الندوة بالكلمة الافتتاحية للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، الذي أكد فيها على أهمية هذه اللقاءات العلمية في تعزيز النقاش القانوني الجاد، وتطوير آليات العمل القضائي، بما يضمن النجاعة والفعالية في تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، مع احترام الحقوق والحريات. في إشارة للخطوط العريضة التي جاء بها القانون الجنائي الجديد مؤكدا على أن المغرب يعيش عهدا جديدا في شتى المجالات على العموم وفي الجانب القضائي على الخصوص مبرزا أن الوطن مقبل على تظاهرات وتحولات جديدة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله
هذا وقد شهدت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات العلمية المتخصصة، حيث تناول الأستاذ عبد الله الرافعي في مداخلته موضوع تقنيات البحث الخاصة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، مبرزًا الإطار القانوني المؤطر لهذه التقنيات والضمانات المرتبطة بها.
فيما تطرق الأستاذ حمزة بطاش إلى تقنيات البحث والتحرير وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد، مسلطًا الضوء على الجوانب العملية المرتبطة بإجراءات البحث والتحقيق، وأهمية التقيد بالضوابط القانونية أثناء تحرير المحاضر.
كما خصص الأستاذ زهير العبوبي مداخلته لموضوع الحماية القانونية للأحداث في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23.03، مؤكدًا على خصوصية هذه الفئة والضمانات القانونية التي كفلها لها المشرع.
واختتمت أشغال الندوة بمداخلة الأستاذ نور الدين فارمر، الذي تناول موضوع مؤسسة الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بين قانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة، مبرزًا أهمية التواصل المؤسساتي في تعزيز الشفافية وتقريب العدالة من الرأي العام.
وقد تميزت هذه الندوة بنقاش مستفيض وتفاعل إيجابي من طرف المشاركين، مما يعكس أهمية مثل هذه المبادرات في تطوير الممارسة القضائية وتعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
