ستوكهولم -سمير اارابحي
تخليدًا للذكرى الخمسين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، وتزامنًا مع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لأي مفاوضات مقبلة حول قضية الصحراء المغربية، شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الخميس 06 نونبر 2025 وقفةً حاشدة نظّمتها الجالية المغربية المقيمة في السويد.
وقد تحولت ساحة في قلب العاصمة السويدية إلى فضاء للاحتفاء بالروح الوطنية، حيث شارك في هذه الوقفة ما يناهز 150 شخصًا من أبناء الجالية، يتقدمهم سفير المملكة المغربية بالسويد، وعدد من رؤساء الجمعيات والمنظمات المدنية المغربية والسويدية، بالإضافة إلى فاعلين ثقافيين وحقوقيين.
في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، عبّر السفير المغربي عن عظيم اعتزازه بـ “الروح الوطنية العالية” التي تجسّدت في هذا الحضور النوعي لأبناء الجالية، مؤكدًا أن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء هو تجسيد لأسمى معاني التلاحم الراسخ بين العرش والشعب في مسيرة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
كما سلّط السفير الضوء على الأهمية المحورية لـ القرار الأممي الأخير الصادر في أواخر أكتوبر 2025 (والمتداول على أنه القرار 2797)، الذي يعتبره المغرب “انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا”. وأكد أن هذا القرار يكرّس بشكل صريح مصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، معتبرًا إياها الحلّ الواقعي، الدائم، والعادل للنزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.
تميّزت الأجواء الوطنية برفع المشاركين للأعلام الوطنية المغربية ورديدهم لشعارات قوية وموحدة تعبّر عن “التمسّك الأبدي بالوحدة الترابية” والولاء المتجدد للعرش العلوي المجيد. وعبّر المشاركون عن دعمهم اللامحدود للجهود التي تبذلها المملكة في الدفاع عن مصالحها العليا وتعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقد عكست الوقفة، في عمقها، عمق ارتباط الجالية بوطنها الأم وحرصها على نقل “الصورة المشرقة للمغرب” في المجتمع السويدي والأوروبي، والتأكيد على القيم المغربية الأصيلة من تسامح وتعايش. كما كانت فرصة لتجديد العهد بضرورة “استمرار التعبئة” من أجل دعم المواقف الوطنية في مختلف المحافل الأوروبية والدولية.
وفي ختام هذا التجمّع الوطني الحاشد، شدّد المشاركون على جملة من التوصيات التي تروم تعزيز الحضور المغربي في السويد، أهمها تعزيز التواصل بين مختلف مكونات الجالية المغربية والمؤسسات الرسمية للمملكة،و تقوية العمل المدني داخل بلد الإقامة.
تهدف هذه الدعوات إلى التصدي الفعّال للأطروحات المغلوطة التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب، والمساهمة في الدفاع عن القيم المغربية التي تقوم على التسامح والتعايش كمنهج حياة.
