جريدة” الوطن بريس” ✍️”فاتن”/الجديدة
بسبب البطء الملحوظ والاختلالات التقنية التي باتت تطبع أشغال تأهيل شارع “جبران خليل جبران” وهو أحد أهم المحاور الحضرية التي تربط عدداً من التجزئات السكنية والمرافق الحيوية. لهذا تعيش الساكنة حالة استياء متزايدة ،ومع استمرار التعثر وظهور عيوب في جودة الإنجاز، باتت الساكنة تُحمِّل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات مسؤولية مباشرة بصفتها الجهة التقنية المكلفة بالتتبع والمراقبة.
كما رصدت الساكنة، خلال الأسابيع الأخيرة، عدة عيوب تقنية على مستوى أجزاء من الرصيف والتشطيبات، أبرزها عدم تناسق المستويات، رداءة بعض الأشغال، وانحدارات غير ملائمة في عدد من المقاطع. كما سجل مواطنون غياب الدقة في تركيب بعض التجهيزات، ما يثير مخاوف من عدم مطابقة المشروع للمعايير الحضرية المعمول بها.
وتسببت هذه الاختلالات في فقدان الثقة بالمقاولة المنجزة، وفي الجهة المشرفة على تتبع المشروع، خاصة وأن الورش يشهد بطئاً غير مبرر رغم موقعه الحيوي وتأثيره المباشر على السير والجولان.
ارتباك مروري وتعطيل لأنشطة الساكنة والتجار بالإضافة إلى رداءة الأشغال، تخلف وتيرة العمل البطيئة ارتباكاً واسعاً في حركة المرور، سواء بالنسبة للسيارات أو الراجلين، ما أثّر بشكل سلبي على تنقلات الساكنة وعلى الأنشطة التجارية بالمحلات المجاورة للشارع. وتؤكد الساكنة أن الوضع أصبح غير مقبول، خاصة وأن المشروع طاله تأخير كبير دون تواصل واضح بخصوص آجال التسليم.
و أمام هذا الوضع أصبحت الوكالة الجهوية في مرمى الانتقادات باعتبارها الذراع التنفيذي والتقني لمجلس، جهة الدار البيضاء–سطات، صاحب مشروع تهيئة الشارع حيث تتحمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مسؤولية مباشرة في ضمان احترام دفتر التحملات والجودة المطلوبة.
وتنادي الساكنة اليوم بضرورة تدخل حازم من طرف الوكالة لإجبار المقاولة على معالجة النقاط السوداء والالتزام بمعايير الجودة قبل أي تسليم مؤقت أو نهائي.
وتطالب فعاليات مدنية بأن تكثف الوكالة حضورها الميداني داخل الورش، مع الحرص على فرض تدابير تصحيحية فورية تواكب حجم الاختلالات التي تم رصدها على الأرض..
من أجل كل ذلك يمثل مشروع تأهيل شارع جبران خليل جبران اختبارا واضحا لحكامة تدبير المشاريع الجهوية والمحلية بمدينة الجديدة. فبين انتظارات الساكنة وظهور اختلالات تقنية، يبقى نجاح هذا الورش مرتبطاً بمدى قدرة الوكالة الجهوية على فرض الجودة، وتصحيح المسار، واسترجاع ثقة المواطنين..
