في واقعة أثارت الانتباه، تعرض مراسل جريدتي فار بريس والنهار نيوز لموقف غير مريح أثناء مروره بالسد القضائي التابع للدرك الملكي، والمتواجد بالطريق الوطنية رقم 1 عند التقاطع المؤدي إلى شاطئ فم الواد، وذلك خلال تنقله المهني نهاية الأسبوع.
وحسب رواية المراسل، فقد طالبه أحد عناصر الدرك بالتوقف قصد المراقبة الروتينية، وتم طلب وثائق السيارة التي تبيّن أنها سليمة وخالية من أي مخالفة قانونية. وبعد ذلك، أخبره الدركي بوجود عطل في أحد مصابيح الفرامل الخلفية.
وقال المراسل في تصريحه:
«أوضحتُ للدركي أنني سأصلح العطل فورًا، لكنه أكد أن عليّ القيام بذلك في الحين وإلا ستُفرض عليّ غرامة بقيمة 150 درهمًا. قمت بإصلاح المصباح على الفور، غير أن الدركي عاد ليبلغني بوجود خلل آخر يتعلق بالمرآة الجانبية، مؤكداً أنه سيستخلص غرامة جديدة بالقيمة نفسها».
وأضاف المراسل أن الطريقة التي تم التعامل بها معه زرعت لديه إحساسًا بوجود “تعسف أو ابتزاز”، خصوصًا بعد تجاوبه الكامل مع ملاحظات الدرك وإصلاحه للعطل في حينه.
وتُثير هذه الواقعة أسئلة حول منهجية التعامل في بعض السدود القضائية، وحول مدى التزام بعض العناصر بروح القانون واحترام كرامة المواطنين، بمن فيهم الصحفيون خلال مزاولة مهامهم.
ودعا المراسل في ختام حديثه إلى فتح تحقيق في الموضوع، قصد كشف ملابسات الواقعة وضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي قد تسيء لصورة مؤسسة الدرك الملكي المعروفة بدورها المحوري في حماية أمن الطرقات وتطبيق القانون.
