متابعة : عابد أموسى
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يدخل المشهد السياسي المغربي مرحلة دقيقة، تطغى عليها نبرة الترقب والمساءلة أكثر من أجواء التنافس التقليدي. فبعد ولاية تشريعية كاملة، تتقاطع آراء فئات واسعة من المواطنين حول حصيلة وُصفت بالمخيبة، في ظل تعثر عدد من الوعود الانتخابية الكبرى، واستمرار اختلالات اجتماعية واقتصادية عمّقت فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات المنتخبة.
خلال السنوات الماضية، راهنت الحكومة والبرلمان على شعارات الإصلاح، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، غير أن الواقع المعيشي كشف عن تحديات أثقل كاهل الأسر المغربية، من غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، إلى تنامي الإحساس بالهشاشة لدى الطبقة المتوسطة. كما ظل ملف التشغيل، خاصة في صفوف الشباب، أحد أبرز العناوين المؤجلة، رغم البرامج المعلنة والوعود المتكررة.
على المستوى التشريعي، يرى متتبعون أن الأداء البرلماني لم يرقَ إلى مستوى تطلعات المواطنين، سواء من حيث قوة المبادرة التشريعية أو فعالية الرقابة على العمل الحكومي. جلسات مساءلة لم تُترجم دائماً إلى قرارات ملموسة، ونقاشات سياسية غلب عليها الطابع التقني أو الحزبي الضيق، ما ساهم في ترسيخ صورة برلمان بعيد عن انشغالات المواطن اليومية.
في المقابل، تعود إشكالية الثقة إلى الواجهة بقوة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقبل. فالعزوف الانتخابي، الذي سجل نسباً مقلقة في محطات سابقة، يلوح مجدداً كأحد أكبر التحديات أمام الفاعلين السياسيين. ويجمع محللون على أن استعادة ثقة الناخب لن تتحقق عبر الخطاب وحده، بل تتطلب مراجعة حقيقية للأداء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم برامج واقعية قابلة للتنفيذ.
انتخابات 2026 لا تبدو، إذن، مجرد محطة لتجديد النخب أو إعادة توزيع المقاعد، بل اختباراً سياسياً حاسماً لمدى قدرة الفاعل الحزبي والمؤسسات المنتخبة على الإصغاء لنبض الشارع، والتفاعل مع انتظاراته المتراكمة. وبين حصيلة تشريعية مثقلة بالانتقادات وطموحات شعبية لم تخفت، يبقى السؤال الجوهري مطروحاً: هل تنجح القوى السياسية في تحويل هذا الاستحقاق إلى فرصة لاستعادة الثقة، أم يتعمق منسوب الإحباط السياسي لدى المواطن المغربي؟
