المحكمة الابتدائية ببوجدور تناقش العنف الرقمي ضد النساء وتدعو إلى تعزيز الحماية القانونية
المحكمة الابتدائية ببوجدور تناقشة ظاهرة العنف الرقمي الموجه ضد النساء، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام الوسائط الرقمية وما أفرزته من أنماط جديدة من الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية.
اللقاء، الذي نُظم بمبادرة من الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، عرف مشاركة قضاة ومسؤولين قضائيين وممثلين عن الشرطة القضائية، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين وجمعويين، حيث تم تسليط الضوء على التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء عبر التشهير أو الابتزاز أو المساس بالحياة الخاصة.
وشكل هذا الموعد فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز الحماية القانونية للضحايا، وتجويد آليات التبليغ والتكفل، إضافة إلى مناقشة الأدوار المنوطة بمختلف المتدخلين في مجال إنفاذ القانون، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفعال مع هذا النوع من القضايا.
كما تطرق المتدخلون إلى ضرورة تكثيف الجهود التحسيسية، خاصة في صفوف الشباب والنساء، للتعريف بمخاطر الاستعمال غير الآمن للفضاء الرقمي، والحقوق التي يكفلها القانون في مواجهة الاعتداءات الإلكترونية، مع الدعوة إلى تقوية التنسيق بين القضاء والأمن والمجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مقاربة تشاركية تعتمدها الخلية المحلية، تهدف إلى الوقاية من العنف، وضمان مواكبة شاملة للضحايا، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء، بما فيها العنف الرقمي .
