أخبار وطنية

جدل اعتماد توقيت غرينتش يعود من جديد بعد الإلغاء المؤقت للساعة الإضافية بمناسبة حلول رمضان

 

بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم

 

 

منذ ازيد من سبع سنوات ، والمغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية ، وقد تجدد هذا المطلب ، خاصة بعد ضبط ساعاتهم على التوقيت القانوني للمملكة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وقد عاد هذا الجدل من جديد ليكتسح المنصات الاجتماعية ، لما للساعة الإضافية من آثار على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين ، خاصة بعد التغيير المتكرر لها .

وفي نفس السياق ، اكد خبراء علم النفس على أن الاستقرار الزمني يسهم في حماية مزاج المواطنين والحفاظ على إيقاع حياتهم اليومية ، عكس ما تم فرضه عليهم منذ سنوات .

 

وبهذا الصدد ، يقول معلق غاضب : من الكوارث التي ورثناها من الحكومة السابقة ، فالساعة الإضافية طول السنة نستيقظ فلا نحس بالليل ولا بالنهار …

إضافة ساعة لتوقيت غرينتش ليست مجرد تعديل في عقارب الوقت، بل اصبحت نمط حياة، وإيقاع أسرة، وتوقيت طفل يذهب للمدرسة قبل شروق الشمس، وعامل يعود إلى البيت في الظلام، وتشمل الصحة، النوم، الإنتاجية، والتوازن الاجتماعي .

فيما اعتبر خبراء أن التوقيت العادي للمملكة هو توقيت غرينتش، وأن المبررات السابقة لإضافة الساعة، مثل الاقتصاد الطاقي أو التوافق مع السوق الأوروبية، لم تعد قائمة .

حدير ان الحكومة تدعي باستمرار ان الساعة الإضافية ساهمت بشكل كبير في تحسين النجاعة الطاقية وتقليص الفارق الزمني مع أوروبا، ورفع المردودية الاقتصادية، لم تصحبها معطيات واضحة أو أرقام محينة تمكن الرأي العام من تقييم النتائج.

و بعد مرور ثماني سنوات على اعتماد الساعة الإضافية بموجب المرسوم رقم 2.18.855 لسنة 2018 طالب نقابيون بتقييم رسمي وشفاف حول مزايا هذه الإضافة التي اثرت في حياة المغاربة بشكل سلبي .

ولحد الآن ، ورغم مرور سنوات على اعتماد هذا التوقيت المشؤوم ، لم يعرض اي تقرير أمام البرلمان ، يقيم للرأي العام الوطني اي أثر إيجابي للساعة الإضافية . بين 2018 و2026، بما يشمل الطاقة، الاقتصاد، الصحة النفسية، والسلوك الاجتماعي .

وجاء في تصريح صحافي لممثل نقابة الصحة أن “القرار الاستراتيجي لم يرفق حتى اليوم بتقارير دقيقة توضح المكاسب والخسائر، سواء على مستوى الطاقة، الاقتصاد، الصحة، أو الحياة الاجتماعية للمواطنين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى