✍️ متابعة الإعلامية :” فاتن” الجديدة
#حكومة #عدالة #زواج #عدول #قانون
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم مطالبة العدول برفع أتعاب عقد الزواج إلى 3500 درهم، مما أثار موجة استياء شعبي.
التوضيح الرسمي: بالعودة إلى نص مشروع القانون 16.22، يتبين أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة.
المادة 19 من المشروع تنص على أن “تعريفة الأتعاب تُحدد بنص تنظيمي” (مرسوم) يُصدر لاحقاً، وليس في نص القانون نفسه.
كما قد فند العدول هذه الشائعات مؤكدين أن معركتهم قانونية وتنظيمية تهدف لتطوير المهنة، وليست مادية تستهدف جيوب المواطنين.
ختمت الهيئة بلاغها بتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطل مصالح المواطنين وضياع حقوق المرتفقين نتيجة هذا التوقف المفتوح.
داعية السلطات إلى تدارك الموقف قبل دخول المهنة في نفق مظلم من الشلل الإداري والقضائي.
