تعيش بعض الأوساط المحلية بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك نقاشا متزايدا حول واقع تدبير القطاع الصحي، في ظل ما يعتبره عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي استمرار مجموعة من الإكراهات التي تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويشير متتبعون إلى أن المنظومة الصحية بالمنطقة لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالاكتظاظ داخل بعض المرافق، وصعوبات في الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات، إضافة إلى إكراهات تنظيمية وتدبيرية تنعكس بشكل مباشر على المرتفقين، مما يطرح، حسبهم، ضرورة مراجعة أساليب التدبير وتعزيز النجاعة في التسيير.
وفي هذا السياق، يطرح عدد من الفاعلين تساؤلات حول مستوى التتبع الإداري والتنسيق الميداني داخل القطاع، معتبرين أن تحسين الأداء يتطلب حضورا أكبر وفعالية أوسع في مواكبة مختلف الإشكالات اليومية التي تعرفها المؤسسات الصحية، مع العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، يعبر عدد من الفاعلين المحليين عن استغرابهم مما يصفونه بضعف التفاعل الميداني مع عدد من الاختلالات والاحتقانات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية بالمنطقة، إلى جانب ما يعتبره البعض غيابا غير كاف في مواكبة الإشكالات المطروحة. ويؤكد هؤلاء أن هذا الوضع ساهم في استمرار عدد من الصعوبات التدبيرية والتنظيمية، دون تسجيل تدخلات كافية لمعالجتها أو فتح قنوات تواصل فعّالة مع مختلف المتدخلين، سواء من مهنيي القطاع أو فعاليات المجتمع المدني، وهو ما زاد، حسب تعبيرهم، من حدة الضغط داخل بعض المرافق الصحية وعمّق من معاناة المرتفقين.
كما تدعو فعاليات مدنية إلى ضرورة فتح تقييم شامل لوضعية القطاع الصحي على المستوى المحلي، والوقوف على مكامن الخلل، مع اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إشراك مختلف المتدخلين في بلورة الحلول المناسبة، بما من شأنه تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.
وتؤكد هذه الفعاليات أن قطاع الصحة يظل من القطاعات الحيوية التي تستوجب تتبعا دقيقا وحكامة فعالة، مع تعزيز آليات المراقبة والتقييم المستمر، من أجل تجاوز الإكراهات القائمة والاستجابة للانتظارات المتزايدة للساكنة، في إطار يوازن بين تحسين الخدمات وضمان استمرارية المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، يعبر عدد من الفاعلين المحليين عن استغرابهم مما يعتبرونه غيابا شبه تام لمندوبة وزارة الصحة بالمنطقة منذ تعيينها، وعدم تفاعلها بالشكل المطلوب مع مجموعة من الاختلالات والاحتقانات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية.
ويؤكد هؤلاء أن هذا الغياب ساهم في تراكم عدد من الإكراهات التنظيمية والتدبيرية، دون تسجيل مبادرات واضحة للمعالجة أو فتح قنوات تواصل فعّالة مع مختلف المتدخلين، سواء من مهنيي القطاع أو فعاليات المجتمع المدني، الأمر الذي زاد من حدة التوتر داخل بعض المرافق الصحية وعمّق من معاناة المرتفقين.
وفي هذا السياق، يعبر عدد من الفاعلين المحليين عن استغرابهم مما يعتبرونه غيابا شبه تام لمندوبة وزارة الصحة بالمنطقة منذ تعيينها، وعدم تفاعلها بالشكل المطلوب مع مجموعة من الاختلالات والاحتقانات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية.
ويؤكد هؤلاء أن هذا الغياب ساهم في تراكم عدد من الإكراهات التنظيمية والتدبيرية، دون تسجيل مبادرات واضحة للمعالجة أو فتح قنوات تواصل فعّالة مع مختلف المتدخلين، سواء من مهنيي القطاع أو فعاليات المجتمع المدني، الأمر الذي زاد من حدة التوتر داخل بعض المرافق الصحية وعمّق من معاناة المرتفقين.
