متابعة : أيوب الملولي
في تطور لافت ضمن جهود مكافحة الفساد، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بإيداع ثلاثة قضاة رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات السمسرة والارتشاء والتلاعب في بعض الملفات القضائية، في انتظار استكمال مجريات البحث.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق تشرف عليه الجهات القضائية المختصة، يهدف إلى كشف حقيقة الاتهامات وتحديد المسؤوليات، مع احترام قرينة البراءة التي تظل مكفولة قانونًا إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
وقد أثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، بالنظر إلى حساسيتها وارتباطها بثقة المواطنين في منظومة العدالة، وسط ترقب لما ستكشف عنه التحقيقات والإجراءات القضائية المقبلة.
ويرى متابعون أن تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة يظلان من الركائز الأساسية لترسيخ الثقة في المؤسسات، مع التأكيد على أن الفصل النهائي في هذه القضية يبقى من اختصاص القضاء وحده.
