يثير اشتغال عدد من عناصر الدرك الملكي بمركز لالة عائشة البحرية، بزي مدني، وفي إطار مهام رسمية، تساؤلات لدى عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن المحلي، خصوصا في ظل عدم ظهور الزي الرسمي أثناء مزاولة هذه المهام.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الأمر يتعلق بعناصر تابعة للدرك الملكي تزاول مهامها بشكل رسمي داخل مركز لالة عائشة البحرية، غير أنها لا ترتدي الزي النظامي، وإنما تظهر بلباس مدني، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات حول طبيعة هذه المهام والإطار الذي يؤطرها.
وتتعلق التساؤلات أساسا بما إذا كان اشتغال عناصر الدرك بالزي المدني داخل المركز يدخل ضمن مهام أو إجراءات أمنية تسمح بها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وما إذا كانت هناك تعليمات أو ترتيبات داخلية تبرر اعتماد هذا الأسلوب في العمل.
كما يطرح الموضوع سؤالا آخر حول مدى وضوح صفة العناصر بالنسبة للمواطنين والمترددين على المركز، خاصة أن الزي الرسمي يعد، في نظر المتابعين، من أبرز الوسائل التي تمكن المواطنين من التعرف بشكل واضح على صفة رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم.
وأمام هذه التساؤلات، تتجه الأنظار إلى المسؤولين الجهويين للدرك الملكي ومصالح الدرك الجهوي، من أجل توضيح طبيعة المهام التي يتم تنفيذها داخل مركز لالة عائشة البحرية بالزي المدني، وما إذا كان ذلك يتم وفق تعليمات وترتيبات رسمية محددة.
ويبقى الهدف من طرح هذه التساؤلات هو توضيح الصورة للرأي العام، وتفادي أي لبس بشأن صفة الأشخاص الذين يزاولون مهاما رسمية داخل المركز، خصوصا أن الأمر يتعلق بمرفق أمني يفترض فيه الوضوح والانضباط واحترام الضوابط المنظمة للعمل.
وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة، يظل اشتغال عناصر الدرك الملكي بالزي المدني داخل مركز لالة عائشة البحرية موضوعا يستحق التوضيح، بما يضع حدا للتساؤلات المتداولة ويحدد بشكل دقيق طبيعة المهام والإطار الذي تتم فيه.
