مجتمع

أكادير تحتفي بمناقشة أطروحة حول التحكيم الإلكتروني الوطني والدولي

 

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بأكادير مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب الباحث الأستاذ عمر ادماغ، المحامي بهيئات أكادير، تارودانت ،كلميم والعيون، في موضوع: «التحكيم الإلكتروني الوطني والدولي: دراسة مقارنة»، تحت إشراف الدكتورة بشرى اجدايني ، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، ورئاسة الدكتور سعيد عزي، استاذ التعليم العالي و عضوية الدكتور زكرياء خليل استاذ التعليم العالي بمراكش والدكتور الخليل المزدوغي استاذ محاضر مؤهل بگلميم والدكتورة فاطمة الزهراء اوعسو أستاذة محاضرة مؤهلة بالعيون والدكتور يونس بن دحمان أستاذ مؤهل محاضر بأكادير.

وذلك بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني من أسرة القضاء، وعائلة ومعارف وطلبة الباحث.

وتناولت الأطروحة التحولات التي فرضتها البيئة الرقمية على وسائل تسوية المنازعات، مسلطة الضوء على خصوصية التحكيم الإلكتروني، ومدى استجابته للمبادئ الأساسية للتحكيم، من قبيل استقلال اتفاق التحكيم، وضمان حقوق الدفاع، وحياد المحكم، وحجية الأحكام التحكيمية. كما بحثت الإشكالات المرتبطة بإبرام اتفاق التحكيم عبر الوسائط الإلكترونية، وتبادل المذكرات والأدلة الرقمية، وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الإطار.

 

واعتمد الباحث مقاربة مقارنة للوقوف على مختلف الحلول التشريعية والمؤسساتية المعتمدة، مع إيلاء اهتمام خاص بوضع التحكيم الإلكتروني في المغرب وآفاق تطويره، في ظل تنامي المعاملات الرقمية واتساع نطاق المنازعات العابرة للحدود. وخلصت المناقشة إلى إبراز الحاجة إلى مواكبة قانونية ومؤسساتية تضمن الثقة والأمن القانوني، وتوازن بين مرونة الوسائل الرقمية ومتطلبات المحاكمة التحكيمية المنصفة.

 

وقد جرت المناقشة أمام لجنة علمية ضمت أساتذة جامعيين وباحثين، وبعد عرض الأطروحة ومناقشة مضامينها، قررت اللجنة قبولها ومنح الباحث شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا.

 

ويشكل هذا التتويج ثمرة مسار علمي وبحثي، كما يمثل إضافة إلى النقاش الأكاديمي حول مستقبل التحكيم في البيئة الرقمية، وما يطرحه من فرص وتحديات أمام المنظومة القانونية الوطنية والدولية.

تهانينا الصادقة للدكتور عمر ادماغ ومتمنياتنا له بمسيرة علمية ومهنية وشخصية موفقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى