🌎 اليوسفية.. هيئة المساواة وتكافؤ الفرص تتهم المجلس الجماعي بإقصائها وتطالبه باحترام الدستور والقانون

متابعة  : أيوب الملولي

وجهت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التابعة لجماعة اليوسفية، في بيان استنكاري مؤرخ في 4 أكتوبر 2026، انتقادات إلى رئاسة المجلس الجماعي ومكتبه، متهمة إياهما بما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” و”التجاهل المعتمد” لدورها الاستشاري، معتبرة أن ذلك من شأنه تعطيل آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.

وأعربت الهيئة، باعتبارها إحدى آليات المشاركة المواطنة المنصوص عليها في الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، عن استغرابها مما اعتبرته استمراراً في عدم تفعيل أدوارها، معتبرة أن الوضع الحالي يحد من قدرتها على المساهمة في إبداء الرأي وتتبع القضايا المرتبطة بالشأن المحلي.

وحسب مضمون البيان، فقد سجلت الهيئة أربع ملاحظات أساسية، قالت إنها تعكس ما تعتبره تهميشاً لدورها المؤسساتي.

وتتعلق الملاحظة الأولى، وفق الهيئة، بـغياب الإحالة القانونية، إذ قالت إنه لم تتم إحالة مشاريع وبرامج عمل الجماعة ومخططاتها التنموية عليها قصد دراستها وإبداء الرأي بشأنها قبل عرضها على المجلس، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع المقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصاتها.

أما النقطة الثانية، فتهم ما وصفته الهيئة بـانقطاع قنوات التواصل المؤسساتي، حيث أشارت إلى عدم تسجيل تفاعل إيجابي، حسب تعبيرها، من طرف رئاسة المجلس مع الهيئة، وهو ما ترى أنه يحد من مساهمتها في إعداد وتتبع السياسات العمومية المحلية.

وفي النقطة الثالثة، تحدثت الهيئة عن غياب وسائل العمل والإمكانيات اللوجستية والتنظيمية الضرورية لعقد اجتماعاتها والاضطلاع بمهامها، معتبرة أن عدم توفير هذه الوسائل يؤثر على قدرتها على القيام بأدوارها الاستشارية.

أما النقطة الرابعة، فتتعلق بما سمته الهيئة تغييب المقاربة الإدماجية، معتبرة أن تهميش آليتها الاستشارية ينعكس على إشراك عدد من مكونات المجتمع المدني والفئات التي يفترض أن تحظى بالاهتمام داخل السياسات المحلية، وفي مقدمتها النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.

وختمت الهيئة بيانها بالتعبير عن استنكارها لما وصفته بـ”سياسات التهميش”، مطالبة رئيسة المجلس الجماعي لليوسفية، حسب مضمون البيان، بالتراجع عن هذه الممارسات، والعمل على إعادة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وأدوارها كاملة في إطار القواعد الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

ويبقى ما ورد في البيان موقفاً صادراً عن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، في انتظار توضيحات أو رد من رئاسة المجلس الجماعي لليوسفية بشأن هذه الاتهامات والملاحظات.