متابعة : أيوب الملولي
قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطية عن العمل، كانت مكلفة بحراسة الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية بحث إداري فتحته المصالح المختصة بولاية أمن مراكش، على إثر واقعة مرتبطة بالتعامل مع مبلغ مالي يعود لإحدى الموقوفات.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى يوم الأحد الماضي، حين كانت الشرطية تؤدي مهامها في حراسة عدد من النساء الموضوعات تحت تدبير الحراسة النظرية.
وخلال فترة الحراسة، طلبت إحدى الموقوفات من الشرطية التوجه إلى سيارتها، التي كانت مركونة بأحد الشوارع القريبة من حدائق المنارة، من أجل جلب مبلغ مالي يناهز 8 آلاف درهم، قالت الموقوفة إنه مخصص لأداء الكفالة المرتبطة بملفها القضائي.
وبحسب المعطيات ذاتها، حصلت الشرطية على إذن من المسؤول عنها قبل مغادرة مقر العمل، قبل أن تتوجه إلى السيارة المعنية، حيث قامت بجلب المبلغ المالي، إلى جانب بعض المشتريات التي طلبتها الموقوفة.
وأثارت الواقعة انتباه المصالح المختصة، التي باشرت بحثاً إدارياً من أجل تحديد ظروف وملابسات ما جرى، والتحقق من مدى احترام المساطر والإجراءات المهنية المعمول بها، وكذا تحديد المسؤوليات، إن ثبت وجود أي تجاوزات.
ويأتي قرار التوقيف عن العمل في انتظار استكمال الأبحاث الجارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الإداري والقضائي، مع التأكيد على أن المسؤولية لا تُحسم إلا بناءً على ما ستكشف عنه الأبحاث والجهات المختصة.
