الطاقات المتجددة ببجدور، رياح بالدولار ومعطليين في خبر كان.
تحرير : لرباس اركيبي
في إطار مقتضيات القمم المناخية العالمية التي دقت ناقوس الخطر، هذا الخطر الذي يهدد الانسان والبيئة، من خلال نقص استهلاك الطاقات التقليدية الأحفورية والتركيز على طاقات خضراء بديلة ومستدامة، تحافظ على البيئة و تضمن استمرار الاستهلاك الطاقي، المملكة المغربية كدولة عضوة في الأمم المتحدة و في إطار حجز مكان ريادي استثمرت ووجهت كافة أركان الدولة على السهر من أجل المضي قدما في هذه المشاريع.
تتواجد المحطات الريحية و الشمسية في مختلف المناطق و الجهات، لتكون مدينة “بجدور” رائدة بين الأقاليم و تكن لها حصة الأسد من هذه المشاريع. والتي تتوزع على الشكل التالي :
_محطة “أفتيسات1” للطاقة الريحية بمنطقة أفتيسات جماعة اجريفية بقدرة إنتجاية للطاقة تصل إلى 201,6 ميغاواط والتي انطلقت سنة 2018، هذا المشروع تشرف عليه شركة EEM التابعة لشركة “Nareva”، تشغله توربينات ريحية للشركة الألمانية الإسبانية العالمية “Siemens Gamesa”.
_محطة “Boujdour wind farm” تتمركز شمال الإقليم وتحديدا بالنفوذ الترابية لجماعة لمسيد بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط، انطلقت سنة 2022 بشراكة بين الشركة المغربية Nareva و الشركة الإيطالية Enel Green Power, مع نفس الشركة الالمانية الاسبانية صاحبة التوربينات الريحية Siemens Gamesa.
_”أفتيسات 2” الذي آنطلق قبل أشهر بتوريينات ريحية من إنتاج الشركة الأمريكية General Electric بطاقة انتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.
كل هذه المعلومات استقيناها من خلال الموقع الرسمي لمكتب “Maesn” الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، وموقع شركة ،Nareva و siemens gamesa و General electric.
تتصدر مدينة بجدور قائمة المدن المنتجة للطاقة الريحية عبر هذه الحقول السالفة الذكر، لا زالت هنالك مشاريع أخرى قيد الدراسة خصوصا وأن المناخ السائد بمدينة بجدور هو الرياح المعتدلة على مدار السنة ما يجعلها أرضية خصبة لتكون نواة المشاريع الطاقية، على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
من خلال كل ما سبق وتماشيا مع القرار الملكي الذي دعى إلى إحداث معاهد للتكوين في الطاقات المستدامة تضمن تطوير كفاءات و أياد عاملة لتواكب هذه النقلة الطاقية التي نعيشها في هذه الجهة، تخصص العديد من أبناء الإقليم في مجالات الطاقة وانخرطوا في معاهد التكوين والتحقوا بالدورات التكوينية سواء المجانية أو مدفوعة التكاليف، تبعاً لما تقتضيه مقتضيات الدستور وتجسيداً ل “الجهوية الموسعة” و ما أفرزته من قرارات تضمن الأولوية لأبناء الاقاليم و الجهات في المشاريع التي داخل جهتهم ومناطقهم في كافة التخصصات و المجالاات بداية من المقاولات المحلية، ووصولا إلا أصحاب التخصص والتكوين، لم نرى أيَّ انعكاس فعلي ومادي لا على الإقليم أو على أبنائه، شريحة كبيرة من المقاولين كانوا ضحية للأيادي المفسدة داخل هذه المشاريع، اثناء تنزيل هذه المشاريع وظهورها على أرض الواقع، لم يستطيعوا الاستفادة من هذا الورش الكبير، وصولا الى الايادي العاملة خريجي معاهد التكوين بمختلف مسمياتها، فنرى عدد الشغيلة في هذه المحطات بنسبة 99,99% هم من خارج الأقليم، بينما 0,01% هم من يحملون عنوان SL في بطائقهم الوطنية.
أرتال و صفوف متخرجة أو في طور التخرج من هذه المعاهد يعيشون على وقع البطالة آنيا أو الى حين تخرجهم ما يضع أسئلة جوهرية تقض مضجع أبناء بجدور :
ما فائدة هذه المشاريع وماهي انعكاساتها على المدينة ؟!
ما فائدة تكوينات تكبدوا أبناء الإقليم عناء السفر للتأطير فيها ؟!
متى سيتمكن أبناء الإقليم من فرصة ليظهروا مكانتهم و يشمروا عن سواعدهم داخل هذا الورش ؟!
إن الغريب في الأمر أن بجدور لم ل يتخذ فيها المسؤول الغريب عنها أية بادرة من أجل إدخال دفعات من ابناء الإقليم في طيلة تنفيذ المشاريع الى حدود الساعة، اللهم التشغيل بطرق لا تضمن له أجرة قارة منقوصة الكرامة، كل هذا وذاك استرسلنا في طرحه ونحن نرى ما نرى من تهميش لأبناء الإقليم في ظل تواجد أوراش كبيرة قادرة على إدماج أصحاب الشواهد والتكويمات في المجال وقادرة بدورها على الانعكاس ايجاباً على المدينة وبنيتها التحتية.