قامت وزارة الداخلية مؤخرا باتخاذ إجراء حاسم يتعلق بملف الجمعيات ويتمثل هذا القرار في سحب صلاحية رؤساء الجماعات فيما يتعلق بمنح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الموجهة للجمعيات وتحويل هذه الصلاحية إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا الإجراء الحاسم بهدف وضع حد لاستغلال رؤساء المجالس الجماعية لهذه الصلاحية في حملاتهم الانتخابية ، وفقا للمصادر ذاتها.
جدير بالذكر أن هناك تزايدا في الآونة الأخيرة للمطالبات الغاضبة من قبل منظمات حقوقية وأفراد من المجتمع المدني تطالب وزارة الداخلية بالتدخل لوقف استغلال منح الدعم للجمعيات لأغراض انتخابية.
وقد قُدمت أمثلة حية ومستندة على هذه الاستغلالات ، مدعومة بوثائق تثبت أن بعض الجمعيات استفادت بشكل كبير من دعم مالي يصل إلى الملايين ، فيما تم استبعاد جمعيات أخرى بسبب عدم انتمائها للأحزاب التي ينتمي إليها عدد من رؤساء الجماعات في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب مراقبين ، تكمن أهمية قرار وزارة الداخلية في مكافحة الاستغلال السياسي ، حيث يسعى القرار إلى وقف استغلال منح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية في الحملات الانتخابية.
سيساعد القرار أيضا حسب مراقبين في تعزيز الشفافية ، إذ بنقل اختصاص منح الدعم إلى السلطات اللامركزية ، يمكن زيادة مستوى الشفافية والرقابة على كيفية توزيع هذه الموارد وهذا يجعل عملية اختيار الجمعيات المستحقة أكثر عدالة ومنع الاحتيال والتلاعب.
كما سيدعم الأمر تكافؤ الفرص ، إذ يضمن القرار أن تكون المنح متاحة للجميع بشكل عادل دون تمييز أو تفضيل لجهات معينة وهذا يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم للجمعيات الناشئة والمبادرات الثقافية والاجتماعية الجديدة.
