هل المركب التجاري سوق الأحد باكادير خارج سيادة المساطير والقرارت المنظمة للأملاك العقارية؟!

هل المركب التجاري سوق الأحد باكادير خارج سيادة
المساطير والقرارت المنظمة للأملاك العقارية؟!

الكثير من التساؤلات والاستفهامات تحوم حول التستر الذي مازال يلف ملف مابات يعرف في اوساط تجار المركب التجاري سوق الاحد جناح الجزارة بلف : “التعنث والاستقواء على القانون”حول الجهة التي تقوم على عرقلة تطبيق العديد من القرارات الاجرائية بمقتضى القانون 57.19 المعلق بنظام الاملاك العقارية الجماعة الترابية طبقا الإرسالية مرجع عدد 15625 بتاريخ 6غشت 2021 ،وفق مضمون اشعار من الجهة المعنية(الموقع يتوفر على نسخة منه).
المثير في الامر ان المحل موضوع الاشعار المشار إليه مازال يعتبر حالة استثنائية في التجاوزات داخل المركب التجاري سوق الاحد جناح الجزارة لما يشكله من قلق وتخوف قد يتسبب في المس بالامن الصحي بشكل عام بعد ان تم احتلال واجهة مجرى قنوات الصرف الصحي واستغلالها لفائدة المحل موضوع عدة مراسلات وكتابات صحفية وهو الوضع الغير مقبول تنظيميا واداريا وقانونيا وصحيا حسب يتداوله الحرفيين ويستدعي التدخل الصارم من السلطة الوصية وإدارة المركب التجاري التي عليها أن تتصدى لمثل هذا الاختلال والضرب على ايدي من يتطاولون على المصلحة العامة في تحد واضح و مكشوف ضد المساطير والقرارت المنظمة بقوة القانون،وعليه وانتم هذا التجاهل لنداء وصراخات المتضررين من هذا الوضع الكارثي بجناح الجزارة داخل المركب التجاري سوق الاحد باكادير كما تشير اليه مجموعة من الوثائق ،فإن إعادة تقويم الاختلال وإعادة الاعتبار الى هيبة مؤسسات الدولة موكول الى السيد والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة اكادير اداوتنان لفتح تحقيق معمق وتحميل المسؤولية لمن ضلوع في خلخلة النظام العام داخل المركب التجاري سوق الاحد واتخاد المتعين بتطبيق الإجراءات القانونية لمحاربة كل أشكال العبث والاستهتار بالمساطير التي تم تجاهلها مع محاسبة كل الضالعين في هذا الملف الذي اصبح محل استنكار وتنديد في وسط المتضررين الجزارين وغيرهم من الحرفيين داخل هذا المركب التجاري .
فاذا كانت جهة ما تحمي مثل هذه الاشكال من الاختلالات داخل سوق الاحد ومن بينها على الخصوص جناح الجزارة فالامر يتطلب من السلطة الترابية فتح تحقيق للوصول الى من يحمي ويوفر الغطاء لكل أشكال العشوائية والتسيب في استنباث مثل هذه المظاهر المخلة بالنظام العام خاصة أن إدارة المركب التجاري هذا وجب عليها أن تتصدى بحزم ومسؤولية لكل ما من شأنه أن يضر بالوضع التجاري وجمالية ونظام هذا المرفق الاقتصادي الكبير محليا وجهويا وتكثيف الجهود بين جميع الأطراف الحفاظ على المصلحة العامة داخل المركب التجاري سوق الاحد.