سمير الرابحي/بوجدور
تعتبر مدينة بوجدور، واحدة من المناطق المهمة في قطاع الصيد البحري بالمملكة المغربية، ولكنها تعاني من عدة خروقات تؤثر على مواردها البحرية.
تعمل السلطات المحلية و الأمنية بإقليم بوجدور على مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز المراقبة البحرية وزيادة العقوبات على المخالفين. كما تسعى إلى توعية الصيادين و كل من له صلة بالقطاع بأهمية الحفاظ على الثروات البحرية لضمان استدامتها في المستقبل.
تعتبر خروقات الصيد البحري بإقليم بوجدور من القضايا الهامة التي تؤثر على البيئة البحرية والاقتصاد المحلي.
يشهد إقليم بوجدور نشاطًا كبيرًا في مجال الصيد البحري، مما يجعلهه عرضة لخروقات و ممارسات غير قانونية تؤثر سلباً على الثروات السمكية ببوجدور.
تتعدد أشكال هذه الخروقات، من بينها الصيد غير المرخص، استخدام وسائل صيد غير قانونية، والصيد في المناطق المحظورة و التهريب و عدم احترام الراحة البيولوجية ،مما تؤدي هذه الأنشطة إلى تدهور المخزونات السمكية وتضرر النظام البيئي البحري بالأقليم.
تسعى السلطات المحلية إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال تعزيز المراقبة البحرية وتطبيق القوانين بشكل صارم. كما يتم تنظيم حملات توعية للصيادين حول أهمية الحفاظ على الثروات البحرية لضمان استدامتها.
تعتبر استراتيجية المخطط الأزرق، التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية، موضوعًا مثيرًا للجدل في المغرب، حيث يتم التعبير عن مخاوف كبيرة بشأن تأثيراتها على الثروات السمكية والبيئة البحرية. يُنظر إلى هذا المخطط على أنه وسيلة لتضليل الرأي العام الوطني، مما يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من خيرات البحر.
تستهدف هذه الاستراتيجية تحقيق مكاسب اقتصادية على حساب البيئة وسبل العيش لكثير من العاملين في قطاع الصيد البحري. فبدلاً من تعزيز استدامة الثروات السمكية، يساهم المخطط الأزرق في تركيز الثروة في يد قلة من الرأسماليين المحليين والدوليين، مما يؤدي إلى فقدان مئات آلاف مناصب الشغل. وقد أصبحت هذه المخاوف محسوسة بشكل أكبر مع بيع شركات مثل UMEP الإماراتية وشركة مارونا، مما أدى إلى طرد حوالي 1000 بحار.
علاوة على ذلك، لم يشر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى هذه التحديات الكبرى، بل دعم مشاريع من شأنها أن تؤثر سلبًا على البيئة البحرية. إن هذه المشاريع قد تقضي على قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، الذي يشغل أغلبية البحارة، مما يعكس خللًا في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم المخطط الأزرق ونظرته إلى الثروات البحرية، وضمان أن تكون السياسات المعتمدة مستدامة وتراعي حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي. يجب أن تكون هناك استجابة فعالة للتحديات التي تواجه البيئة البحرية بإقليم بوجدور وسبل العيش للمجتمعات المحلية، لضمان مستقبل أفضل للجميع.
من الضروري تكثيف الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية بإقليم بوجدور،السلطات المحلية و مندوبية الصيد البحري و الصيادين والمجتمع المدني، لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة قطاع الصيد البحري بإقليم بوجدور.
