بعد انتشار وتداول شريط فيديو مرفوق بتعليقات بثه الحقوقي الشهير أحمد الشرفي استنكرت من خلاله الساكنة، تقاعس السلطة في حماية رموز الدولة، رغم قربه من إداراتهم وتوفرها على فائض من أعوان السلطة لم يتمكنوا من الانتباه لهذا العلم الوطني الذي يرفرف ممزقا فوق مؤسسة عمومية.
وعبر متتبعون بالمنطقة مستغربين عن انشغالهم بذواتهم عوض المصلحة العامة، وقضاء أغراض المواطنين الإدارية، الذين يصدمون بمكاتب مغلقة بملحقة الزرقطوني،اللهم وجود عامل موسمي محسوب على الجماعة، سبق و تورط في تزوير توقيع عامل الإقليم بوثيقة إدارية لازالت متداولة وسط الساكنة، وتم التستر عليه.
وأكدت فعاليات مدنية أن نشر فضائح مخالفات التعمير المتستر عنها لغاية في نفس يعقوب، خصوصا بالمنطقة الصناعية بمديونة وما يشكل ذلك من خطورة على أرواح العمال، دون الحديث عن استفحال ظاهرة بناء شقق علوية رغم منع زيادة العلو لعدم قابلية الاساسات لتحمل هذا الثقل،بحي 44 وتجزئة نصر الله بالضبط.
وتشير مصادرنا، أنه بعد تطرق وسائل إعلام وطنية، لظاهرة انتشار حفر الآبار والاثقاب المائية بالمنطقة الصناعية، وتسقيف طوابق بدون ترخيص، حرك قائد الملحقة الإدارية آلته الانتقامية ليتنقم من كل من ينتسب للجسم الإعلامي بالمنطقة.
وعلاقة باستمرار المخالفات التعميرية، وفتح محلات مهنية ذات طابع شبه طبي تستوجب ترخيصا من مصالح وزارية متعددة متخصصة،والأمانة العامة للحكومة،بعد التحقق من الشهادات العلمية ومجموعة من الشروط المفروضة،إلا أنه في مديونة يسمح بفتح جميع المحلات المهنية من صانع الأسنان إلى المبصاريين وقياس البصر وغيرها دون حسيب ولا رقيب آخرها محل فتح هذا الأسبوع، بشارع علال بن عبد الله بمديونة، يزاول فيه صاحبه مهنة طب الأسنان منتحلا صفة طبيب، وسمحوا له بعد زيارة عوني سلطة “ر” الملقب بالخروف، وجلوسهما معه وبعدها سمح له باستقبال المرضى رغم انه ليس طبيبا واغمضوا العين على ممارساته.
كل هذه الفضائح يرفض نشرها قائد بمديونة، والذي لا يتحرك إلا بأمر عون سلطة، الذي يستثمر في العربات المجرورة بين الباعة الجائلين مستعينا بالتمائم والحروز لإخضاع القائد وجعله خاتما في أصبعه وهذه ظاهرة وسط بعض أعوان السلطة بمديونة الذين يصبحون متحكمين في رجال سلطة ولا ترد مطالبهم ومنهم من يعطي الأوامر لرجال السلطة بشكل يثير الشكوك والريبة.
