كشفت مصادر متطابقة متابعة لأدق تفاصيل هذا الملف الذي تحول على مواقع التواصل الإجتماعي الى قضية رأي عام أن المتهم الرئيسي في القضية ألقي عليه القبض في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وهو يهم بالفرار الى خارج أرض الوطن بعد أن علم بمذكرة إغلاق الحدود في وجهه.وقد عرض على النيابة العامة بتهم عديدة أهمها تزوير شيكات الغير من خلال التوقيع عليها بدون سند قانوني بالإضافة إلى تهمة إصدار هذه الشيكات المزورة بدون رصيد فأمرت بمتابعته في حالة اعتقال .غير أن قاضي التحقيق كان له رأي ٱخر مثير للجدل.ولا زال الرأي العام الوطني بصفة عامة والرأي العام القانوني والحقوقي بصفة خاصة يتساءل عن أسباب لجوء قاضي التحقيق إلى تمتيع المتهم بالصراح المؤقت وبالكفالة الهزيلة التي لم تتجاوز خمسون الف درهم لملف تزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة بقيمة ستة ملايين درهم.للإشارة فإن حضور الملياردير ع.أ.ح.”نسيب” المتهم الى دهاليز محكمة الاستأناف بإنزكان مصحوبا بجيش من الحراس قبيل صدور قرار قاضي التحقيق المثير للجدل أثار مجموعة من المخاوف والإحباطات في زمن نؤمن فيه بأحقيتنا بترأس المجلس الحقوقي الأممي وبأننا قطعنا أشواطا طويلة لتكريس دولة الحق والقانون .
