متابعة:
تعيش جامعة سيدي محمد بن عبد الله على صفيح ساخن بعد أقل من شهر على الدخول الجامعي الجديد الذي تزامن مع تطبيق الإصلاح الجديد . فبعد البيان الاستنكاري الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب ظهر المهراز، أصدر مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، بيانا للرأي العام المحلي عبر فيه عن:
ـ استنكاره على تهميش المدير بالنيابة لهياكل المؤسسة وعدم اشراكها فعليا في اتخاذ القرارات حيث خلق هياكل موازية وغير قانونية لتمرير قراراته الانفرادية والارتجالية، وتهميشه لدور خلية التكوين المستمر كفاعل أساسي في تدبير العرض التكويني وعدم احترام القانون الداخلي للتكوين المستمر؛
ــ إدانته القوية للتلاعب بالمناصب المالية المخصصة للمؤسسة، وخصوصا ما وقع فيما سمي ب”الحركية” التي شابتها الزبونية والمحسوبية، حيث عرفت خروقات مسطرية وتجاوزات خطيرة؛
ـــ استغرابه لعدم إشراكه النقابة في تدبير شؤون المؤسسة كشريك فعال ومحاور بناء في إطار العمل المؤسساتي من موقعها كقوة اقتراحية؛
ـ شجبه الشديد لتخلف المدير بالنيابة على توفير حد أدنى من لوازم ومعدات العمل لكي تمر العملية التحصيلية للطلبة في ظروف ملائمة؛
ــ عدم استقرار الإدارة وذلك بالكم الهائل من الاستقالات التي عرفتها المدرسة في عهدته.
وعليه، فإن الجمع العام قرر الانخراط في خطة نضـــــالية تصعيـــــدية تبدأ بالمقاطعة الشاملة لجميع هياكل المؤسسة (ما عدا اللجنة العلمية) إلى حين رحيل المدير المنتهية ولايته وفي هذا السياق ناشد الجمع العام رئيس الجامعة الوقوف على حجم التجاوزات والخروقات التي تتخبط فيهما المدرسة ويطالبه بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة من أجل إعادة الأمور الى نصابها حفاظا على السير العادي للمؤسسة، والإسراع بإجراء مباراة شغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تفاديا للفراغ الإداري والمؤسساتي الذي تتخبط فيه المدرسة.
وارتباطا بهذه الأوضاع المتشنجة، عبر كثير من اساتذة الجامعة عن قلقهم من مستقبل الجامعة وامتعاضهم من الصمت المطبق لرئيس الجامعة إزاء مجموعة من الملفات الحارقة والفساد المالي والاداري الذي ينخر المؤسسات الجامعية ( الفساد المالي والاداري، غموض تام في صرف ميزانية المؤسسة جراء تهميش الهياكل الجامعية، ؛توزيع المناصب المالية حسب قانون الولاء والطاعة؛ تدبير ملفات الدكتوراه، غموض في طلب العروض والمناقصة وما خفي اعظم….)
كما استغراب الرأي العام الجامعي من التأخر الحاصل في مسطرة انتخاب رؤساء المؤسسات الجامعية وتجديد الثقة فيهم لولايتين متتاليتين ؛ والقيام بزيارات مجاملة لمكاتبهم من دون التنسيق مع باقي الاطراف الفاعلة في الساحة الجامعية في إشارة قوية عن رضاه وتزكيته لهم؛ رغم استنكار الجموع العامة النقابية لطريقة تدبيرهم للمؤسسات الجامعية واصدار العديد من البلاغات والبيانات التي تندد بالأوضاع الكارثية لتسيير المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح والمحدود على حد سواء،
لذا يتساءل كثير من الأساتذة عن مال ملفات الفساد التي عرضت على رئيس الجامعة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء. فهل هذا يعني ان رئيس الجامعة يتملص من تحمل المسؤولية ؟ ام أن الأمر يتعلق بتطبيع مع الفساد والمفسدين ؟
وعموما فإن ناقوس الخطر يهدد جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وينذر بانفجار الأوضاع في أية لحظة والعودة إلى نقطة الصفر من جديد. فهل تتحرك الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة لوضع حد لكل التجاوزات والاختلالات قبل فوات الأوان ؟
