في الوقت الذي لايزال فيه المتهم بتزوير شيكات 600 مليون بإنزكان وإصدارها بدون رصيد يتمتع بالصراح المؤقت، في سابقة من نوعها ، قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان عند استماعها للطرفين بإخضاع الشيكات المعنية للخبرة الوطنية بعد أن قدم المشتكي خبرة خاصة أنجزها سابقا على الشيكات من طرف الخبير القضائي في تحقيق الخطوط والتوقيعات بالدار البيضاء السيد علالو عبد الرحمان( تتوفر الجريدة على نسخة منها ) حيت أكدت هذه الخبرة تطابقا مطلقا نسبته مائة بالمائة100/100 بين التوقيعات على الشيكات والتوقيعات على الوثائق الرسمية التي استعملت للمقارنة والتي تحمل هي الأخرى توقيعات المتهم مصادق عليها. .وقد علمت الجريدة أن الضحية أدلى بهذه الوثائق الرسمية المصادق عليها من طرف المشتكى وطالب باعتمادها في عملية المقارنة عند إجراء الخبرة المرتقبة من طرف المحكمة.وعلى الرغم من وثوق الضحية وعائلته وجمهور عريض من المتتبعين بنزاهة وعدالة القضاء المغربي أمام كل المحاولات اليائسة للتأثير على مجرى المحاكمة انطلاقا من أن إقامة العدل وظيفة أساسية في دولة الحق والقانون ، فإن فئة قليلة لاتزال تخالجها حالة من الشك و الترقب خاصة بعد الظهور المتكرر للميلياردير الشهير في أروقة المحكمة محاولا دون جدوى تكريس الصورة التي رسمها التقرير “الأسود” الصادر أخيرا عن مجلس أوروبا، والذي أقر بتلقي قضاة المغرب لرشاوى.
