الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة خارج التغطية إلى غاية عقد مؤتمر تصحيحي.
ماذا يقع داخل الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؟ هل أصبحت تنظيمات نقابة حزب الإستقلال تشتغل بدون احترام للقانون؟ أين هي التنظيمات الجهوية و الإقليمية؟ أين اختفى التنظيم؟ نطرح قضية الجامعة التي ليس لها السند القانوني ولا تتوفر على وصل وتشتغل في جو غير ديمقراطي والذي يتنافى مع مبادئ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
بناءا على مخرجات المؤتمر الوطني العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بشأن تجديد المكاتب الوطنية للجامعات التي وصل كتابها الوطنيون سن التقاعد، وهي مناسبة تفاعلت معها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة في شخص كاتبها الوطني السابق “أحمد بلفاطمي” وسرعان ما دعى لعقد مؤتمر استثنائي لتجديد المكتب ولإعطاء صورة مشرفة للفاعل النقابي وللمناضل الصادق الذي دافع بكل غالي ونفيس من أجل الدفاع عن الطبقة الشغيلة.
لكن للأسف الشديد بأن مرحلة التجديد لم تكتمل بالشكل المطلوب قانونيا؛ بحيث أن الكاتب الوطني المنتخب للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة لم يستلم الوصل القانوني للجامعة؛ وهنا يطرح السؤال: ما السبب لعدم حصوله على الوصل؟ وكيف يشتغل ويستقبل ويترأس بدون وجه حق “القانوني”؛ وكيف ترأس تجديد المكتب الإقليمي للقنيطرة الذي عرف عملية التدليس والسرية التامة ودون إخبار المناضلات والمناضلين بل وحتى لم يتم اشعار المكتب الإقليمي الذي مازال ساري المفعول.
إن الوضع الحالي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة لا يبشر بخير وهذا الواقع قد أضعف التنظيم وبدأت بوادر الفشل من البداية؛ وهنا أتأسف بالقول بأن أول القصيدة كفر؛ ومفادها انتخاب كاتب وطني موالي للإدارة ولا يقدر على مواجهة الوزير من أجل الدفاع عن ملفات الموظفات والموظفين؛ كيف يمكن لكاتب وطني فشل في الحصول على وصل على أن يدافع على قضايا منتسبي نقابته؟ أو بالأحرى الحصول على المقاعد داخل اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
ولنا عودة في الموضوع بالتفصيل….