متابعة : محمد الهروالي
في تطور لافت، أعلن الأمين العام للحزب المغربي الحر، الأستاذ إسحاق شارية، عبر صفحته الرسمية، أن الحزب قرر خلال اجتماع طارئ، التقدم بشكاية رسمية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية “الفيلا المسجلة باسم زوجته”.
وأوضح شارية أن الشكاية تم توجيهها إلى مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، في خطوة ترمي إلى كشف الملابسات المتعلقة بتملك عقار فاخر، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة استغلال للنفوذ أو تضارب مصالح.
وتأتي هذه الخطوة بعد جدل واسع أثارته تقارير إعلامية وشكاوى برلمانية تتعلق بمصدر تمويل الفيلا وظروف تسجيلها باسم زوجة الوزير، مما دفع الحزب المغربي الحر إلى المطالبة بتدخل الجهات الرقابية والقضائية المختصة، انطلاقًا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يُشار إلى أن الوزير وهبي لم يُصدر بعد أي رد رسمي على هذه الاتهامات، في وقت تتزايد فيه الدعوات للكشف عن المعطيات الكاملة حفاظًا على شفافية تدبير الشأن العام وثقة المواطنين في المؤسسات.
