متابعة : كمال قابل
في خطوة تاريخية تكرس التوجه نحو “الدولة الاجتماعية”، أعلن القصر الملكي المغربي عن تخصيص ميزانية ضخمة لقطاعي الصحة والتعليم، تصل إلى نحو 15 مليار دولار (140 مليار درهم) في مشروع قانون المالية لعام 2026.
هذا القرار الحاسم، الذي يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة، يمثل زيادة كبيرة في الإنفاق تهدف إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاعين الأكثر حيوية للمواطن.
الأهداف الرئيسية للزيادة:
الارتقاء بالتعليم: تحسين جودة التعلم، وتجهيز المؤسسات التعليمية، واستحداث أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد في الأطر التربوية.
تعزيز الرعاية الصحية: تأهيل وتحديث البنية التحتية الصحية (بما في ذلك 90 مستشفى)، وتغطية شاملة لجميع المواطنين، وتوفير مراكز صحية جامعية جديدة.
إن تخصيص هذا المبلغ غير المسبوق يعكس إرادة سياسية عليا لوضع “الرأسمال البشري” في قلب النموذج التنموي الجديد، والاستجابة الفعالة للتطلعات الشعبية بخصوص العدالة الاجتماعية والخدمات العامة. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل هي التزام ببناء مستقبل أكثر صحة وعلماً للمغاربة.
