الرباط … النيابة العامة تنفي اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”: ما تم تداوله مجرد ادعاءات
نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص “اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ رسمي، أن مجموعة من سكان مدينة القليعة نظموا بتاريخ 9 دجنبر 2025 وقفة احتجاجية غير مصرح بها أمام مقر البرلمان، حيث قام المحتجون بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية للمطالبة بالتفاعل مع مطالبهم.
وأضاف البلاغ أن عناصر القوة العمومية تدخلت وفق ما يمليه القانون وبطريقة سلمية، ودعت المحتجين إلى فض التجمع ومغادرة المكان، غير أن هؤلاء لم يستجيبوا لنداءات السلطات، ما استدعى اقتِيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأكدت النيابة العامة أنه تم الاستماع للمحتجين وإرشادهم إلى المساطر القانونية السليمة للتعبير عن مطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم دون اتخاذ أي إجراء يقيّد حريتهم، مشيرة إلى أن لا أحد منهم وُضع تحت الحراسة النظرية، ولم يصدر في حق أي شخص قرار بالاعتقال.
وشدد البلاغ على أن ما تم تداوله من أخبار حول اعتقال أفراد من عائلات الضحايا هو مجرد إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة، داعياً الرأي العام إلى التحري والتأكد من مصادر موثوقة قبل تداول مثل هذه الادعاءات التي قد تثير اللبس والقلق في صفوف المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح في سياق السعي إلى مواجهة الأخبار الزائفة التي تنتشر عبر مواقع التواصل، خاصة في ما يتعلق بقضايا ذات حساسية اجتماعية، حيث شددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالقانون واحترام الضوابط المنظمة للتجمعات والاحتجاجات.
