جريدة:الوطن بريس ✍️الاعلامية”فاتن”الجديدة
أيدت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في القضية التي عرفت إعلاميا بـ“قضية لحسن بائع الفطائر”، على خلفية تصريحات أدلى بها المتهم لموقع إلكتروني، تزامنا مع احتجاجات شهدتها مدينة الجديدة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وحسب معطيات تتوفر دانا ” الوطن بريس” أن المتهم كان قد ظهر في شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات وُصفت بالخطيرة، لوّح فيها بردود فعل قوية في حال تدخل القوات الأمنية بعنف، قبل أن يذهب إلى حد التهديد بالشروع في “اغتيالات” بعد مهلة شهر، وهو ما اعتبرته المحكمة تحريضا على العنف والعصيان ومسا بالأمن والنظام العام.
وخلال المرحلة الاستئنافية، اقتنعت هيئة الحكم بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وقررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية، وذلك بعد مناقشة الملف في ثالث جلسة، عقب تأجيله مرتين بطلب من الدفاع لإعداد المرافعة.
ومثل” لحسن”، البالغ من العمر 22 سنة والمنحدر من جماعة” سيدي إسماعيل”، أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال، مؤازرا بهيئة دفاع ضمت عددا من المحامين، الذين التمسوا تمتيعه بظروف التخفيف، بالنظر إلى حداثة سنه، وانعدام سوابقه القضائية، ووضعه الاجتماعي الهش.
وتوبع المعني بالأمر من أجل تهم تتعلق بالتحريض على العنف والعصيان، طبقا لمقتضيات الفصل 302 من القانون الجنائي، إلى جانب الفصل 308 المتعلق بأعمال العنف المرتكبة أثناء أو بمناسبة التظاهرات.
وخلال أطوار المحاكمة، أقر المتهم بصدور التصريحات عنه، مؤكدا أنها جاءت بعفوية وتحت تأثير الانفعال، دون نية إجرامية، كما أشار إلى أنه قدم اعتذارا علنيا بعد انتشار الفيديو، موضحا أنه لم يكن في وضع نفسي طبيعي آنذاك.
في المقابل، شددت النيابة العامة على خطورة الأفعال المرتكبة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تشكل تهديدا مباشرا للأمن والنظام العام، وهو ما انتهت معه المحكمة إلى تأييد الحكم الابتدائي بعد المداولة.
