معارضة مجلس جهة كلميم وادنون تفتح “الصندوق الأسود” وتطالب وزارة الداخلية بإيفاد لجان تفتيش عاجلة.

متابعة : عابد أموسى

تشهد جهة كلميم وادنون غلياناً سياسياً غير مسبوق، بعدما أقدمت المعارضة داخل مجلس الجهة على كشف معطيات وصفتها بـ”الصادمة”، بخصوص ما تعتبره اختلالات خطيرة تمس التدبير المالي والإداري للمجلس.

المعارضة، وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت المكتب المسير بـ”تجاوزات ممنهجة” و”غياب شبه تام للشفافية”، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل وعاجل للكشف عن ما يجري داخل كواليس المؤسسة الجهوية.

اتهامات بـ”تلاعبات” في الصفقات وتأخر مشاريع بملايين الدراهم

وأوضحت المعارضة أن عدداً من الصفقات والبرامج التنموية تعرف “ضبابية غير مبررة”، كما سجلت “تفاوتات كبيرة بين الأرقام المعلنة والاعتمادات المرصودة وبين ما تحقق فعلياً على الأرض”.

وأضافت أن مشاريع وُصفت بالاستراتيجية لا تزال عالقة دون تنفيذ رغم مرور سنوات على التصويت عليها، ورغم توفر الجهة على موارد مالية معتبرة كان يفترض أن تنعكس على التنمية المحلية.

مصادر داخل المعارضة كشفت أيضاً أن بعض الصفقات تمت في “ظروف غير سليمة”، مع حديث عن “مساطر غير مفهومة” صاحبت إسناد بعضها، معتبرة أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بسوء تدبير، بل بـ”شبهات تستدعي التفتيش الفوري”.

دعوة مباشرة لوزارة الداخلية: التدخل بات ضرورة ملحّة

وشددت المعارضة على أن استمرار الوضع الحالي “يضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات”، ويضع الجهة في مسار “تعثر تنموي خطير”، معتبرة أن وزارة الداخلية مطالبة اليوم بإيفاد لجان مركزية متخصصة لإجراء افتحاص شامل لكافة الملفات المثيرة للجدل.

وأكدت أن “حماية المال العام لم تعد قابلة للتأجيل”، وأن الصمت تجاه هذه الاختلالات سيكون “تشجيعاً مباشراً على الفوضى المالية والإدارية”.

المكتب المسير يلتزم الصمت… والشارع الجهوي يترقب

إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر أي توضيح رسمي من رئاسة الجهة، بينما تتسع دائرة التساؤلات داخل الرأي العام الجهوي، وسط انتظار لما ستسفر عنه دعوات التدخل ومآلات هذا “الزلزال السياسي” الذي قد يعصف بتوازنات داخل مؤسسة الجهة.