الوكيل العام بمراكش يؤكد: التكوين المستمر ركيزة لترسيخ شروط المحاكمة العادلة وتوحيد الممارسة الجنائية

متابعة : محمد الهروالي

أُعطيت يوم الخميس 12 فبراير 2026 بمدينة مراكش الانطلاقة الرسمية لسلسلة الدورات التكوينية المبرمجة برسم سنة 2026 لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من كفاءة المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية.

وجرت فعاليات الدورة الأولى بحضور والي أمن مراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين

. ويعكس هذا الحضور الوازن الأهمية التي توليها السلطات للتكوين المستمر ومواكبة المستجدات التشريعية ذات الصلة بالعدالة الجنائية.

وتم تأطير هذه الدورة تحت عنوان: “شروط المحاكمة العادلة على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01” وهو موضوع يكتسي راهنية خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية التي يشهدها هذا القانون.

وتولى تأطير أشغال الدورة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خالد كردودي ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش خالد الركيك حيث ركزت مداخلاتهما على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ودور النيابة العامة والشرطة القضائية في تكريسها خصوصا خلال مراحل البحث التمهيدي والتحقيق والمتابعة.

وا تم التوقف عند أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 مع إبراز ضرورة استيعاب مضامينه وانعكاساته العملية في انسجام مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد المتدخلون أن التكوين المستمر يشكل رافعة أساسية لتوحيد الممارسة القضائية والأمنية وضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية بما يخدم حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة.

و يرتقب أن تتواصل هذه السلسلة من الدورات التكوينية خلال سنة 2026، لتشمل محاور قانونية وقضائية متعددة انسجاما مع متطلبات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب.