صالح داهي: العيون
في تصعيد غير مسبوق، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني شامل يمتد من 2 إلى 10 مارس، مع تعليق كافة خدمات التوثيق العدلي احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ لها، أن الحكومة تجاهلت مطالبها “المشروعة”، رافضة تمرير المشروع بصيغته الحالية دون إدماج التعديلات المقترحة من طرف المهنيين والفرق البرلمانية، مشيرة إلى أن النص الذي يشرف عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي لا يعكس انتظارات القطاع.
ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإضراب على عدد من المعاملات الأساسية، خاصة عقود الزواج والطلاق والبيع، ما قد ينعكس على مصالح المواطنين ويزيد من حالة الترقب داخل الأوساط القانونية.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار “جاد ومسؤول”، محذرة من استمرار الاحتقان في حال تجاهل مطالبها، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مآلات هذا التصعيد داخل قطاع حيوي في منظومة العدالة.
