✍️متابعة إعلامية: فاتن – الجديدة
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكما بالسجن النافذ لمدة 10 أشهر، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق شخص متابع بتهمة انتحال صفة رجل أمن والنصب على مواطنة.
وتعود وقائع الملف إلى تعرض سيدة للنصب من طرف المتهم، الذي أوهمها بأنه عنصر أمني وتدخل لحل ملفها القضائي، واستطاع المشتبه به إقناع الضحية بدفع مبلغ 8 آلاف درهم، بدعوى تغطية أتعاب محام و”تسهيل” الإجراءات القانونية الخاصة بها.
ووفق المعطيات، تمكنت السيدة من التعرف على الشخص أمام قصر العدالة بفاس، ليتقدم بعدها بشكاية لدى النيابة العامة، وعلى الفور، أعطت النيابة تعليماتها للمصالح الأمنية المختصة في مكافحة العصابات، حيث تم توقيف المتهم ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على القضاء.
وشددت المحكمة في حيثيات الحكم على خطورة الفعل، باعتبار أن انتحال صفة شرطي يمس بشكل مباشر بهيبة المؤسسة الأمنية وبثقة المواطن في الأجهزة العموميةوأكدت أن المتهم استغل هذه الصفة الوهمية لتحقيق منفعة مادية بطريقة احتيالية، ما استوجب عقوبة زجرية رادعة.
ويندرج هذا الحكم في سياق المجهودات القضائية والأمنية الرامية إلى التصدي لكل أشكال الاحتيال المرتبطة بانتحال صفات رسمية، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب تستهدف استغلال حاجتهم أو جهلهم بالإجراءات القانونية.
ويبعث الحكم برسالة واضحة مفادها أن القانون يتصدى بصرامة لكل من تسول له نفسه المساس بصورة الدولة وأجهزتها، ويعزز في الوقت نفسه الثقة في قدرة المؤسسات على ضمان الحماية وردع المتلاعبين.
