مخاوف حول مستقبل تجار جوطية درب غلف . هذا مصير اشهر سوق مغربي بعد المصادقة على إعادة تهيئته

بقلم: الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
وأخيرا ، تمت المصادقة على تصميم تهيئة سوق درب غلف من لدن المصالح الجماعية بالدار البيضاء عبر اللجنة المركزية ، وبذلك يكون اشهر سوف مغربي قد اجتاز مراحله الأولى ، و دخل فعلا لمرحلة تحويله إلى مركز تجاري عصري ملائم .
«جوطية درب غلف»، تعيش الآن على إيقاع منعطف هام حيث لا ينقص المشروع إلا الإحالة على الوكالة الحضرية من اجل رأيها ، لتبدا مرحلة الإخلاء والهدم ، ثم البناء وفق آخر المعايير ، لصبح الجوطية مركبا تجاريا عالميا .
وعن آخر مستجدات مشروع «الجوطية» تعود إلى دورة شهر ماي لمجلس المدينة، حيث أدرجت نقطة تتعلق بنزع ملكية العقار الذي توجد فوقه «الجوطية»، من أجل إنجاز مركب تجاري وخدماتي.
ويندرج مشروع “مول درب غلف” ضمن منطقة إعادة الهيكلة والتجديد الحضري الذي تعرفه الدار البيضاء في إطار استغداداتها لاحتضان فعاليات كأس العالم 2030 .
ومن المعلوم ان سلطات البيضاء ستعمد إلى نزع ملكية اصحاب المحلات التجارية وتعويضهم بمحلات في مكان آخر بالعاصمة الاقتصادية .
ملف هذا المشروع الهام دُمج إذن ، في تصميم التهيئة وقد ادرجت فيه نقطة تخص نزع الملكية، في انتظار صدوره رسميا في الجريدة الرسمية.
هذا ، وقد تاجل التصويت على هذه النقطة إلى حين استكمال الوثائق التعميرية، ولن تتم وثائق تصميم التهيئة إلا صدور القرار رسميا في الجريدة الرسمية.
وإلا سيتم رفض الملف من طرف المحكمة الإدارية لافتقاره للصبغة التنفيذية، مضيفا بأن الملف عاد إلى الوكالة الحضرية في انتظار صدور التصميم بالجريدة الرسمية .
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إدراج نقطة نزع الملكية مجددا في أقرب دورة مقبلة للمجلس البلدي فور صدورها بالجريدة الرسمية .
وقد افاد رئيس مقاطعة درب غلف أن لجنة الإحداث والتعمير التابعة لوزارة الداخلية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هي الوحيدة المخولة قانونا بتحديد السعر المناسب.
وواضاف عبد الصادق مرشد أن كل ما يروج حاليا بخصوص السعر غير صحيح في انتظار رد اللجنة المذكورة .



